No One Is Safe: Sexual Violence Throughout The Life Cycle of Detention in Egypt


Washington D.C April 7 2022

Egyptian security personnel and prison staff are employing systematic sexual violence against detainees and their loved ones in a widespread violation of human rights, the Freedom Initiative and the Egyptian Front for Human Rights said in a harrowing new report released on Thursday.

The report, No One is Safe: Sexual Violence Throughout the Life Cycle of Detention in Egypt, documents 655 instances of sexual violence against detainees and their loved ones between 2015 and 2022, shedding light on the state’s use of sexual violence as a method to coerce, punish and bring a population under its control.

“From the moment of arrest, no one is safe from sexual violence in Egyptian detention. Detainees from all walks of life, as well as their families and loved ones, are subjected to horrific sexual violence at the hands of the state,” said Amr Ahmed, Research Manager at the Freedom Initiative. “It is deplorable that security personnel and prison staff are willing to use sexual violence to degrade and torture.”

Prisoners of all backgrounds and gender identities face sexual violence in Egypt, including men, women, trans men and women, and children as young as 12 years old. At least three prisoners who endured sexual violence as a form of torture were later executed. Many remain detained or forcibly disappeared. 

The report documents violations throughout the lifecycle of detention, a term used to highlight the series of interactions detainees have with security personnel and prison staff, beginning the moment of arrest through their time in prison, and even after release when prisoners are required to return to police stations during probationary periods. Family members and loved ones of detainees also reported being sexual abused during arrests and prison visits. 

The instances of sexual violence cited in the report were documented through interviews with survivors, lawyers and family members, as well as through reviews of case files in which detainees reported sexual violence to prosecutors. In no case were the perpetrators held accountable, even when violations were documented by government officials. 

Detainees face obstacles to seeking accountability or finding therapy and healing due to fear of reprisals from the state as well as concerns about social stigmas surrounding sexual abuse.

“Victims face immense challenges to speaking out and in the absence of independent investigations, the cases we documented likely represent just a sliver of the full count,” said Kareem Taha, Deputy Director of the Egyptian Front for Human Rights. “Sexual violence at the hands of the state is pervasive and just another tool authorities are using to control the bodies and lives of those it views as its subjects.”

Sexual violence in Egyptian prisons is causing lasting physical and psychological harm to its victims and having far reaching societal repercussions.  

“As a major security partner to Egypt, American officials have a responsibility to condemn sexual violence happening in Egyptian prisons and a duty to ensure that any intelligence sharing does not depend on information elicited through torture,” said Allison McManus, the Freedom Initiative’s Director of Research. “We have to make sure that those who bravely told their stories despite the stigma and unimaginable repression they face did not do so in vain.”


  • Sexual violence may begin from the very moment that an individual is pursued for detention. Arrests are frequently conducted without warrants, and sexual violence during arrest has been used as a method of coercion to elicit information (including against family members) or as subjugation.
  • As sites that house detainees of a variety of backgrounds and identities and facing a variety of allegations or pretexts for arrests, police stations are rife with sexual violence; sexual violence is not used against one “type” of prisoner (despite prevalence of references to “political” or “criminal” detainees among rights advocates) but was documented against a wide range of detainees.
  • Sexual violence in police stations took variety of forms, purposes, and targets. In some instances, guards exploited detainees for their own sexual gratification and projection of personal power; in other instances, sexual violence was used as a punitive measure, often through electrocution of the genitals (for men and women).
  • National Security Agency (NSA) sites have with the greatest preponderance of sexual violence; sexual violence was systematically perpetrated against detainees of all genders, often in conjunction with periods of enforced disappearance in which they had no access to lawyers or ability to report or document the abuse they endured.
  • Sexual violence often took place during interrogations at NSA sites where detainees would be raped, molested, electrocuted in their genitals, or threatened with sexual violence against them or their family members to coerce confessions. These confessions were often used as evidence against them in later trials.
  • Female prisoners were particularly susceptible to sexual violence in prisons, where guards would often molest them under the guise of “cavity searches.” While these searches are not necessarily illegal (nor unique to Egypt), guards used them as an opportunity to carry out abuse, sexually harassing women or using items picked up off the ground to conduct the searches.
  • Officers in police stations also sought to exert control over detainees by using abuse; low-ranking officers grabbed gay men, trans women, and non-binary individuals by their genitals and used homophobic slurs against them and/or encouraged other male detainees to rape or abuse them.
  • Family members visiting detainees were also subject to sexual violence through similarly abusive searches upon entry into detention facilities, sometimes multiple times in a single visit. While some women were able to bribe their way out of the searches, this underscores the class dynamics in the abuse as well.
  • Many detainees were subjected to onerous probationary measures after release, which often required them to return to police stations, and which exposed them to renewed abuse or represent a traumatic visit to the site of past abuses.
  • The physical, psychological, and social impact of sexual violence leaves lasting harm, but often detainees face obstacles to speaking out or seeking accountability or therapeutic intervention due to intersecting stigmas around detention, sexual abuse, and, in some cases, their gender or sexual identity.


In parallel to the release of the report, the Freedom Initiative is launching a campaign, called #NoMoreSilence, to raise awareness about state sanctioned sexual violence in Egyptian detention.  In honor of the courageous survivors who shared their stories we refuse to be silent about these horrific abuses. Join us by sharing the hashtag and our content on social media. 

Follow the Freedom Initiative on Twitter, Instagram and Facebook.

For more information or to set up an interview with Research Manager Amr Ahmed, please contact



لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر

7 أبريل 2022

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية في تقرير جديد صدر يوم الخميس إن أفراد الأمن وعاملي السجون في مصر ينتهكون حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المختلفة باستخدام العنف الجنسي الممنهج ضد المعتقلين وعائلاتهم.
تحت عنوان “ لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر” يسلط هذا التقرير الضوء على 655 حالة من العنف الجنسي ضد المحتجزين وأسرهم تم رصدها وتوثيقها في الفترة بين عامي 2015 و 2022 ، ويكشف استخدام سلطات الدولة للعنف الجنسي كوسيلة للإكراه البدني والمعنوي على المحتجزين، ومعاقبة المواطنين والسيطرة علي أجسادهم.

قال عمرو أحمد مدير أبحاث في مبادرة الحرية: “منذ لحظة الضبط، لا يكون هناك ضمان لعدم التعرض للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز المصرية. إن المعتقلين ووكذلك أسرهم وأحبائهم، يتعرضون للعنف الجنسي المروع على يد سلطات الدولة” صرح عمرو أيضًا “إنه  لأمر مؤسف أن أفراد الأمن وموظفي السجون على استعداد لاستخدام العنف الجنسي بهدف الإذلال والتعذيب”.

يتعرض السجناء والمحتجزون من جميع الهويات الجنسية العنف الجنسي في مصر، فيتعرض للاعتداءات الرجال والنساء والعابرين/ات جنسيًا، وحتي الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. جدير بالذكر أنه قد أُعدم ما لا يقل عن ثلاثة محتجزين تعرضوا للعنف الجنسي كشكل من أشكال التعذيب، فيما لا يزال الكثيرون محتجزين أو مختفين قسريا.

يوثق التقرير الانتهاكات طوال دورة الاحتجاز، وهو مصطلح استخدمه التقرير لتسليط الضوء على مراحل تفاعلات المحتجزين مع رجال الأمن وموظفي السجون، ابتداءً منذ لحظة الضبط وأثناء فترة وجودهم في السجن، وحتى بعد الإفراج عنهم، بما فيها عندما يُطلب منهم التردد على أقسام الشرطة خلال فترات التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية. ليس هذا فحسب، فقد أفادت عائلات وزملاء محتجزين بتعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء عملية الضبط وزيارات السجون لذويهم.

تم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال المقابلات مع الناجين/ات والمحامين/ات وأفراد الأسرة ، وكذلك من خلال مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا والتي قام فيها المحتجزون بإبلاغ وكلاء النيابة حول تعرضهم لوقائع عنف جنسي أثناء احتجازهم، في حين لم يُحاسب الجناة والمتورطون في هذه الانتهاكات، حتى عندما تم توثيق الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين.

يواجه المحتجزون أيضًا عقبات في السعي لتحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي بسبب الخوف من انتقام سلطات الدولة وكذلك الخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي.

قال كريم طه نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: ”يواجه الضحايا تحديات كبيرة في التحدث عما تعرضوا له علانية، وفي ظل غياب تحقيقات مستقلة، فإن القضايا التي وثقناها يمكن القول بأنها تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الأعداد الذين تعرضوا لاعتداءات“. أكد كريم أيضًا بأن “العنف الجنسي على يد سلطات الدولة مُنتشر بشدة، ويعد مجرد وسيلة أخرى تستخدمها السلطات للسيطرة على أجساد وحياة أولئك الذين تعتبرهم رعاياها”.

يتسبب العنف الجنسي في السجون المصرية في إلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بضحاياه، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية بعيدة المدى.

قالت أليسون مكمانوس ، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية: ”بصفتها شريكًا أمنيًا رئيسيًا لمصر، يقع على عاتق المسؤولين الأمريكيين مسؤولية إدانة العنف الجنسي الذي يحدث في أماكن الاحتجاز المصرية، وضمان ألا تُعتمد أي مشاركات لمعلومات أمنية يتم الحصول عليها من خلال التعذيب”. أكدت أليسون أيضًا “علينا أن نؤكد لمن رووا قصصهم وشهاداتهم بشجاعة على الرغم من وصمة العار ومخاوف الانتقام الذي لا يمكن تصوره، بإنهم لم يفعلوا ذلك بدون جدوي”.

حقائق رئيسية

  • يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ضبط الفرد، تتم عملية القبض في كثير من الأحيان دون محاضر ضبط، وقد يتم استخدام العنف الجنسي أثناء عملية الضبط كوسيلة للإكراه بهدف الإخضاع أو انتزاع المعلومات (بما في ذلك العنف ضد أفراد الأسرة)
  • تحتوي أقسام الشرطة على أشكال مختلفة من العنف الجنسي، وذلك نظرًا لكونها أماكن يتم فيها احتجاز العديد من المواطنين الذين يواجهون اتهامات متنوعة ومختلفة، ولا يُستخدم العنف الجنسي ضد “نوع” واحد من المحتجزين – على الرغم من التفرقة الشائعة بين المحتجزين “السياسيين” أو “الجنائيين” لدي العاملين في مجال حقوق الإنسان-  لكن وثق التقرير تعرض مجموعات أوسع من المحتجزين لهذا العنف.
  • اتخذ العنف الجنسي في أقسام الشرطة أشكالًا متنوعة. في بعض الحالات ، استغل الحراس المحتجزين، لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية؛ في حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، من خلال صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء (للرجال والنساء).
  • مقرات جهاز الأمن الوطني شهدت نسبة أعلي لانتشار للعنف الجنسي؛ والذي يتم استخدامه بشكل منهجي ضد المحتجزين من كافة الهويات الجنسية، وهو ما يحدث غالبًا في فترات الاختفاء القسري التي لم يتمكن فيها المحتجزين من الاتصال بمحامين أو القدرة على الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها أو توثيقها.
  • غالبًا ما تحدث وقائع العنف الجنسي أثناء الاستجواب في مقرات الأمن الوطني حيث يكون المحتجزون معرضون للاغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات، غالبًا ما يتم استخدام هذه الاعترافات كأدلة ضدهم في محاكمات لاحقة.
  • كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كان الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار “تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية”. في حين أن عمليات التفتيش هذه ليست غير قانونية بالضرورة (وهي الحال التي تتشابه فيها مصر أماكن أخري). استخدمت الحارسات هذه العمليات كفرصة لارتكاب اعتداءات أو التحرش الجنسي بالنساء، فضلًا عن استخدام الأشياء التي يتم التقاطها من على الأرض لإجراء عمليات التفتيش.
  • سعى الضباط في أقسام الشرطة أيضًا إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين عبر استخدام الإساءات، حيث يقوم أمناء الشرطة بإمساك الرجال المثليين والنساء المتحولات جنسياً والأفراد غير الثنائيين الجندر من أعضائهم التناسلية واستخدموا ضدهم إهانات معادية للمثليين و / أو شجعوا المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهم أو الإساءة إليهم.
  • تعرض أفراد الأسرة الذين يزورون المحتجزين للعنف الجنسي من خلال عمليات تفتيش تنطوي على إساءة جنسية عند دخولهم إلى أماكن الاحتجاز لزيارة ذويهم، وهو ما يحدث أحيانًا عدة مرات أثناء الزيارة الواحدة. في حين تمكنت بعض النساء من تقديم رشاوي للخروج من عمليات التفتيش هذه، ما يؤكد على ديناميكيات الطبقية في الإساءة أيضًا.
  • تعرض العديد من المحتجزين السابقين لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهم، تطلبت منهم التردد إلى أقسام الشرطة، مما عرضهم لانتهاكات متجددة، بما فيها ما ألم يمثله التردد إلي مواقع تعرضهم/ن لانتهاكات سابقة.
  • يترك الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للعنف الجنسي ضررًا دائمًا، لكن غالبًا ما يواجه المحتجزون عقبات في التحدث علنًا أو فضلًا عن إمكانيات السعي إلى المساءلة أو التدخل العلاجي بسبب الوصمات المتداخلة حول الاحتجاز والاعتداء الجنسي، وحول نوعهم أو هويتهم الجنسية.

بالتوازي مع نشر التقرير ، تطلق مبادرة الحرية حملة بعنوان #اكسروا_الصمت NoMoreSilence# لنشر الوعي عن الانتهاكات الجنسية الممنهجة المُمارسة من قبل الدولة في مقرات الاحتجاز المصرية.
تقديراً للناجين والناجيات الشجعان الذين شاركوا قصصهم ؛نرفض الصمت حيال هذه الانتهاكات المروعة.
انضم إلينا من خلال مشاركة الهاشتاج والمحتوى الخاص بنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
تابعوا مبادرة الحرية على تويتر ، انستغرام و فيسبوك

للمزيد من المعلومات أو لإجراء مقابلة مع مدير البحث عمرو أحمد ، يرجى التواصل على