1- Addressing the crisis of the arbitrary detention of political prisoners in Egypt is a necessary, urgent and long overdue step. Egypt has become one of the world’s top jailers of political dissidents in recent years in terms of the number of those arbitrarily detained on political charges. “Freeing political prisoners of all backgrounds who are imprisoned or detained in the thousands for their peaceful actions” was the first on top of the list of the “<atarget=”_blank” href=”https://sites.google.com/view/egypt7steps/?fbclid=IwAR0PTtf_Glm6xUk9rJDH47dx51m–l8yIRFeY6xz7xM1WDvrrdRojpu9sSA”>First Seven Steps” initiative, launched in 2021 and signed by more than fifty civil society organizations, political parties, diaspora groups and regional and international human rights entities.

2- This proposal, submitted by a group of independent Egyptian human rights organizations, aims to avoid past mistakes in dealing with this matter or persistence of an approach that has proven its failure in clearing the positions of thousands of political prisoners since the establishment of the presidential pardon committee in 2016. This approach involved the issuance of seasonal decisions to release limited numbers of detainees every few months or years in the absence of a known mechanism, criteria, or standards for selection of those released or refusing the release of others. At the same time, new numbers of detainees held on political charges continued to be added, far exceeding the number of those released, thereby maintaining and exacerbating the crisis of political prisoners without a solution for years.

Guiding Principles:
3- The ultimate goal of any process dealing with this file must be the release of all those imprisoned on political charges, so that not a single political prisoner remains in Egypt. The mechanism established to address this matter must comply with the following four standards:

  1. Fairness: so that every political prisoner shall have an equal and fair opportunity to have his case examined on objective grounds;
  2. Transparency: so that release decisions are made according to previously announced criteria and standards known to the prisoners, their families, and society as a whole;
  3. Inclusiveness: so that release decisions include all those who meet the declared objective criteria, without exception;
  4. Urgency: so that this process, like earlier ones, does not take years to add to the already lost lives of thousands of prisoners, in light of the health and human suffering of them and their families and the price that has been paid and continues to be paid by society as a whole as a result of the aggravation and neglect of this matter

Scope of Work:
4- After the President of the Republic<atarget=”_blank” href=”https://gate.ahram.org.eg/News/3497249.aspx”> announced on April 26, “reactivating the work of the Presidential Pardon Committee, which was formed as one of the recommendations of the 2016 National Youth Congress, provided it expands its scope of work,” repeated statements were made by members of the reconstituted committee that “expanding the scope of work” indicates that the committee will continue to focus only on the “imprisoned youth” with the addition of the file of men and women imprisoned for not paying financial debts. In addition, the “pardon request”<atarget=”_blank” href=”https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fegyouth.com%2far%2frelease%2f&c=E,1,edfCmrgNXtcM2U6J5uveqsgNF-wOH8itxznHkBne_De-CzPDbwLPv5Ypz_d_ho43nFCGhjzgut7O0_MEDtIz5fKtAmc3nnY4aO_JzzrT&typo=1″> form that was published on the Internet by the Presidential Pardon Committee after it was reconstituted and held its first meeting was limited to a request for “the release of young people detained in pending cases, with no judicial rulings having been issued against them.” However, this proposal considers that any approach to addressing the file of political prisoners will not be fair, equitable and effective unless it includes all those held in pretrial detention as well as those convicted on political charges, whether they are “youth”, children, minors, elderly, or those with health and humanitarian conditions, and all those currently deprived of their liberty for political reasons or charges.

Release criteria and priorities:
5- The criterion of not having committed violent crimes constitutes an appropriate basis for moving towards resolving the situation of political prisoners. But this criterion must be very precisely defined to ensure the inclusion of the thousands of prisoners of conscience who have been arrested routinely and without evidence under vague charges such as “belonging to an illegal group” or “assisting a banned group in achieving its goals”, and other broad charges, for which the Public Prosecution has no evidence, not even specifying the name or identity of that alleged group. Such charges have been used as a pretext to detain huge numbers of political prisoners in the past years, and some of them have even been sentenced on these charges without the Public Prosecution providing evidence except for “investigations” by security agencies.

6- Decisions to release political prisoners must also give urgent priority to the cases of the sick, minors and the elderly, in addition to the following priorities:

  • The release of all persons detained for publishing charges, in violation of the text of the Constitution, which prohibits the imposition of a penalty of deprivation of liberty in crimes committed by way of publication or publicity.
  • The release of all those who exceeded the maximum limit of pretrial detention, even if they were re-imprisoned pending new cases on similar charges to ensure their continued imprisonment in what has become known as the phenomenon of “recycling” of political detainees, and the closure of cases pending against them.
  • The release of all those held in pretrial detention for over six months without the prosecution having sufficient evidence to refer them to trial.
  • Pardoning all prisoners sentenced on political charges who have spent more than half of their sentence but have been deprived of their right to release on parole without justification other than the nature of the charges.
  • Pardoning all prisoners sentenced by emergency state security courts, since these are verdicts issued by exceptional courts that are not subject to appeal, depriving the defendants of the normal degrees of litigation, and in light of the lifting of the state of emergency in 2021, as well as refraining from ratifying any new rulings issued by these courts.
  • Pardoning all civilians who have been sentenced by military courts on political charges.

7- Giving priority to the above mentioned cases would release large numbers from prisons, after which the closure of the file of political prisoners could be completed by releasing the rest of those imprisoned or convicted on political charges that do not include involvement in acts of violence.

Mechanism of selecting prisoners for release:

8- According to what was announced by the Presidential Pardon Committee after its first meeting since its re-formation, receiving petitions from stakeholders is the only way to start looking into the case of a political prisoner, whether through the website of the Youth Conference or the Human Rights Committees of the House and Senate, or the complaints mechanism of the National Council for Human Rights, or directly to the members of the Committee. However, receiving petitions should be just one way of looking into the files of imprisoned political prisoners who have not committed violent crimes. Rather, it is necessary to proactively initiate an immediate examination of the files of all those accused in political cases without exception or delay, and based on the database already available to the concerned authorities, such as the Office of the Public Prosecutor, the Attorney General of the Supreme State Security Prosecutions, or the Military Justice Department of the Ministry of Defense.

9- Political prisoners themselves must be given the opportunity to submit requests from inside prisons for their cases to be reviewed, especially those who do not have relatives or whose relatives do not have the ability to submit petitions on the Internet or prisoners who are deprived of visits and correspondence.

10 – The fact that the role of the Pardon Committee is currently limited to receiving information and then submitting it to security agencies (according to what a number of the committee members have mentioned in media statements regarding their current method of work) means placing the fate of political prisoners in the hands of the same agencies that ordered or implemented their arrest and detention orders in the first place. Therefore, any fair, equitable and transparent process that truly aims for the release of all political prisoners must be run by an official mechanism that ensures the application of objective criteria by decisions made public as mentioned above.

11- The Pardon Committee should periodically announce the names of those released, and allow for the possibility of petitioning for a review of the rejected cases when they meet the announced objective criteria.

12- A timetable for the work of the committee must be set, including the date of the end of the process of examining the files of all political prisoners, and announcing the results to public opinion.

Emptying the bucket:

13- There would be no real resolution of the crisis of political prisoners in Egypt if the decisions to arrest citizens on political charges continue as is the case now. Rather, this would maintain the “revolving door” policy by which security agencies throw new detainees into prisons at the same time while releasing limited numbers of others.

14- Therefore, a serious management of the file of political prisoners in Egypt requires, from the outset, the issuance of instructions from the Public Prosecutor to all members of the public prosecution, especially the Supreme State Security Prosecution, to limit the cases of pretrial detention to the narrowest limits, where there is reasonable concern of tampering with evidence, influencing witnesses or the possibility of flight of the defendant; as well as expanding the use of alternatives to pretrial detention already stipulated in the Code of Criminal Procedure; in addition, of course, to not charging prisoners of conscience in the first place, since the constitution guarantees freedom to opinion and expression.


  • Egyptian Initiative for Personal Rights
  • El Nadeem Center Against Violence and Torture
  • Association for Freedom of Thought and Expression
  • Egyptian Commission for Rights and Freedoms
  • Cairo Institute for Human Rights Studies
  • Egyptian Front for Human Rights
  • Freedom Initiative
  • Committee for Justice

مقترح بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر مايو 2022

– إن فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. وقد كان “الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي” هو الخطوة الأولى على رأس مبادرة “<atarget=”_blank” href=”https://sites.google.com/view/egypt7steps/?fbclid=IwAR0PTtf_Glm6xUk9rJDH47dx51m–l8yIRFeY6xz7xM1WDvrrdRojpu9sSA”>أول سبع خطوات” التي أطلقتها ووقعت عليها في 2021 أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وتجمعات المصريين في الداخل والخارج وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.  

2- ويهدف هذا المقترح، المقدم من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016. تمثل هذا النهج في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم. في الوقت نفسه استمرت إضافة أعداد جديدة  من المحبوسين بتهم سياسية وبما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل وعلى مدى سنوات. 

الضوابط الحاكمة: 

3- يجب أن يكون الهدف النهائي لأي عملية تتصدى لهذا الملف هو الإفراج عن جميع المسجونين بتهم سياسية بحيث لا يبقى في مصر سجين سياسي واحد. ويجب أن تلتزم الآلية المنشأة للتعامل مع هذا الملف في عملها بالضوابط الأربعة التالية: 

  1. العدالة: بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية؛
  2. الشفافية: بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل؛
  3. الشمول: بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء؛
  4. الاستعجال: بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين، وفي ضوء المعاناة الصحية والإنسانية لهم ولأسرهم والثمن الذي دفعه ويدفعه المجتمع ككل نتيجة تفاقم وتجاهل هذا الملف.

نطاق العمل: 

4- بعد<atarget=”_blank” href=”https://gate.ahram.org.eg/News/3497249.aspx”> إعلان رئيس الجمهورية في 26 أبريل “إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها”، صدرت تصريحات متواترة عن أعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بأن “توسيع قاعدة العمل” يشير إلى أن نطاق عمل اللجنة سيستمر في التركيز فقط على “الشباب المحبوسين” مع إضافة ملف الغارمين والغارمات (أي المسجونين بسبب عدم التزامهم بأداء ديون مالية). كما أن<atarget=”_blank” href=”https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fegyouth.com%2far%2frelease%2f&c=E,1,3HZyeex-tI0Ia-ljFsrH7HkdQzLCJk5UNtUmZOgfJInKN5Ih4Za8XnV_yZRC0gipGAdRrNXPS-msQMHndyRYUgMnvhrW3pFZY5nb7A5tBA,,&typo=1″> استمارة طلب “العفو” التي نشرتها على الإنترنت لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تشكيلها وعقد اجتماعها الأول اقتصرت على طلب “الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية”. لكن هذا المقترح يرى أن أي مقاربة لملف المسجونين السياسيين لن تتسم بالعدالة والإنصاف والفاعلية ما لم تشمل جميع المحبوسين احتياطياً وكذلك المحكوم عليهم بتهم سياسية كافة وسواءً كانوا من “الشباب” أم من الأطفال والقاصرين أو كبار السن أو ذوي الحالات الصحية والإنسانية، وكل من يخضع حاليًا لتقييد حريته لأسباب أو تهم سياسية.   

معايير وأولويات الإفراج:

5- إن معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسًا ملائمًا للانطلاق نحو تصفية أوضاع السجناء السياسيين. لكن هذا المعيار يجب أن يتم تحديده بدقة بالغة بحيث لا يجري استثناء الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة بشكل روتيني ومبهم ودون دليل تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها”، وغيرها من التهم الفضفاضة التي لا تقيم عليها النيابة العامة أية أدلة ولو حتى بتحديد اسم أو ماهية تلك الجماعة المزعومة. وذلك علمًا بأن هذه التهم قد استُعملت كذريعة لتقييد حرية أعداد هائلة من السجناء السياسيين بتوسع رهيب في الأعوام الماضية، بل وصدرت على بعضهم أحكام بهذه التهم دون أن تقدم النيابة دليلاً واحدًا باستثناء تحريات أجهزة الأمن. 

6- كما يجب أن تعطي قرارات الإفراج عن المسجونين السياسيين أولوية عاجلة لحالات المرضى والقاصرين وكبار السن إضافة إلى الأولويات التالية: 

  • الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
  • الإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة لضمان استمرار حبسهم فيما بات يعرف بظاهرة “تدوير المعتقلين السياسيين”. وإصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم.
  • الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة.
  • العفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم.
  • العفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت  المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية، وفي ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021. والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه لمحاكم.
  • العفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.

7- إن من شأن إعطاء الأولوية لهذه الحالات إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية لا تنطوي على التورط في أعمال العنف. 
آلية اختيار المفرج عنهم: 

8- وفقًا لما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بعد اجتماعها الأول منذ إعادة تشكيلها، فإن تلقي الالتماسات من ذوي الشأن هو السبيل الوحيد لبدء النظر في حالة سجين سياسي، سواء عبر موقع مؤتمر الشباب أو لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو آلية شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو مباشرة لأعضاء اللجنة. غير أن تلقي الالتماسات يجب أن يكون مجرد طريقة واحدة من بين طرق النظر في ملفات السجناء السياسيين المحبوسين دون ارتكاب جرائم عنيفة. بل لابد من المبادرة بشكل فوري بفحص ملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء أو إبطاء وانطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع.  

9- يجب إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم والإفراج عنهم، خاصة ممن ليس لهم أقارب أو لا يملك أقاربهم إمكانية تقديم الالتماسات على الإنترنت أو السجناء المحرومين من الزيارات والمراسلات. 

10- إن اقتصار دور لجنة العفو حالياً على تلقي المعلومات ثم تقديمها لأجهزة الأمن (حسب ما ذكر عدد من أعضاء اللجنة في تصريحات إعلامية بشأن طريقة عملهم حاليًا) يعني وضع مصير السجناء السياسيين في أيدي نفس الأجهزة التي أمرت أو نفذت أوامر اعتقالهم وحبسهم حتى الآن. لذلك فإن أي عملية عادلة ومنصفة وشفافة تهدف حقًا للإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن تديرها آلية رسمية تضمن تطبيق معايير موضوعية بقرارات معلنة على النحو السابق ذكره. 

11- على لجنة العفو أن تعلن بشكل دوري أسماء المخلى سبيلهم، وأن تتيح إمكانية الالتماس بإعادة النظر في الحالات المرفوضة متى انطبقت عليها المعايير الموضوعية المعلنة. 

12- يجب وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.  

تجفيف المنبع:
13- لا معنى لمعالجة حقيقية لملف السجناء السياسيين في مصر إن استمرت قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية كما هو الوضع الآن. بل من شأن ذلك أن يبقي على سياسية “الباب الدوار” التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم. 

14- لذا فإن التصدي الجاد لملف السجناء السياسيين في مصر يستلزم ابتداءً صدور تعليمات من النائب العام إلى جميع أعضاء النيابات، وعلى رأسها نيابة أمن الدولة العليا، بحصر حالات الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي يُخشى معها العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود أو احتمال هروب المتهم؛ وذلك مع التوسع في استخدام باقي بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية؛ فضلًا بالطبع عن عدم توجيه الاتهام من الأصل لسجناء الرأي الذي يكفل الدستور حرية اعتناقه وإبدائه. 


  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مبادرة الحرية
  • كوميتي فور جستس