The undersigned human rights organizations renew their demand for the Egyptian government to respect the rights of free expression and privacy, and for state security to immediately stop arbitrarily arresting citizens and searching their phones. The government’s escalating assault on fundamental freedoms coincides with the one-year anniversary of the September 20, 2019 demonstrations.

The organizations also call for the immediate release of all persons detained for participating in or being in the vicinity of the 2019 demonstrations, who have now endured a year of unjustified pre-trial detention. State security’s widespread practices of stop and frisk and arbitrary arrest will only inflame tensions, and result in more innocent people deprived of their freedom in overcrowded prisons. Under the current onslaught of Covid-19, Egypt’s filthy, inhumane prisons are already turning into pandemic hotspots.

State security forces have increased their presence in the vicinity of downtown Cairo over the past few days, continuing to arbitrarily search and arrest citizens as they did during last September’s protests. Over 4000 citizens were arbitrarily arrested last September, some of whom are still languishing in pre-trial detention on the basis of fabricated charges solely reliant upon National Security Agency investigations, which are patently motivated by the government’s fixation upon exacting vengeance against human rights activists, journalists, political opponents, and other peaceful dissidents.

Rights lawyers Mohamed El-Baqer, Mahienour El-Masry and Amr Imam remain in pre-trial detention under Case no. 488 of 2019 , simply for legitimately practicing their profession as defense lawyers for  September 2019 protesters. The other defendants in Case 488 include a number of journalists prosecuted under the same fabricated charges: Solafa Magdy, Hossam al-Sayyad, Esraa Abdelfattah, Mohamed Salah, and Ahmed Shakir. Among the thousands held in pre-trial detention since September 2019 are politician and journalist Khaled Dawoud, former president of the Dostour (Constitution) Party, and Abdel Nasser Ismail, the deputy head of the Popular Alliance Party.

The protests that began on Friday evening September 20, 2019 constituted a warning of the swelling public rage against the current government’s authoritarian practices, which include seizing the rights to free expression and privacy, and monopolizing media platforms. This intensifying repression is coupled with deteriorating economic conditions and an alarming increase in poverty.

One year later, the Egyptian government is escalating the very same draconian practices that fueled the protests to begin with. Citizens continue to be arbitrarily searched and detained, and independent media outlets raided and shut down. In addition, Egyptian president Abdel Fattah al- Sisi and his government, especially the military, face grave allegations of corruption and squandering public money; allegations made by a former military contractor last year that sparked September 2019’s demonstrations. Since then, the authorities have failed to open a serious investigation into these allegations; a failure denounced by the undersigned organizations. Accountability, not further corruption and waste of public funds, is essential to addressing the issues causing public unrest and suffering throughout the country.

At the same time, the national economy continues its plummet, with social, health, and educational services further dwindling under the added strain of the Covid-19 pandemic this year. Rather than aid its citizens under these extraordinary circumstances, the Egyptian government instead has pursued policies that cause even more suffering to Egyptians. New economic burdens have been added, such as the reconciliation law over building violations, which provoked anger and protest this month in several governorates, among them Giza and Alexandria.

The culmination of the state’s repressive policies, including its brutal response to demonstrations – exemplified yet again by the torture and murder of citizen Islam el-Australy in Moneib police station –  will not lead to stability. Instead, the Egypt government will push the country even further into turmoil and violence, amid an unprecedented global pandemic.

Signatory Organizations

1. Cairo Institute for Human Rights Studie
2. Egyptian Front for Human Rights
3. Committee for Justice
4. Freedom Initiative
5. Nadeem Center
6. Association for Freedom of Thought and Expression

منظمات حقوقية تطالب الحكومة المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن عمليات القبض العشوائي للمواطنين

بيان مشترك

في ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر2019، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها باحترام حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، وتوقف أجهزة الأمن فوراً عن توقيف المواطنين بشكل عشوائي وتفتيش هواتفهم. كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات في 2019، بعد عام من الحبس الاحتياطي غير المبرر. وتؤكد المنظمات أن تكرار ممارسات التوقيف والتفتيش والقبض العشوائي لن يسفر إلا عن تفاقم الغضب والاحتقان، والزج بمزيد من الأبرياء في السجون المكدسة والمهددة بالتحول لبؤر وبائية في ظل الظروف الحالية. وفي الوقت ذاته تبدي المنظمات اندهاشها من تقاعس الجهات المختصة عن فتح تحقيق حول مزاعم فساد وإهدار مال عام تورط فيها رئيس الجمهورية وأعضاء من حكومته.

فخلال الأيام القليلة الماضية كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط وسط العاصمة، وتجددت ممارسات التوقيف والتفتيش العشوائي، على نحو مشابه لما جرى في العام الماضي، وأسفر عن اعتقال أكثر من 4000 مواطنًا بشكل عشوائي، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني.

وحتى الآن ما زال المحامون محمد الباقر وماهينور المصري وعمرو إمام رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن متظاهري سبتمبر 2019، بعدما تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضا عددًا من الصحفيين من بينهم سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح وأحمد شاكر على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة. هذا بالإضافة إلى الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر إسماعيل اللذان مازالا رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر الماضي.

كانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر لمعدلات مقلقة. وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين وتستحدث آليات لإضافة  أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء، والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري. فضلاً عن أن الاتهامات الخطيرة بإهدار المال العام  والتي طالت رئيس الدولة وحكومته العام الماضي وكانت شرارة المظاهرات وقتها، لم يتم التحقيق فيها رغم مرور عام على الكشف عنها.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد أن الممارسات القمعية في التعامل مع التظاهرات ومع المحتجزين- لا سيما في ضوء واقعة مقتل المواطن إسلام الأسترالي في قسم المنيب جراء التعذيب- لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب والعنف الذي سيدفع البلاد إلى عدم الاستقرار.

المنظمات الموقعة

 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان –
كومتي فور جستس –
مبادرة الحرية –
مركز النديم –
مؤسسة حرية الفكر والتعبير –