We, the undersigned organizations, are gravely concerned about the imminent execution of dozens of prisoners in Saudi Arabia on non-lethal drug-related charges, including numerous Egyptian nationals held in Tabuk Prison.[1] These individuals face the death penalty following deeply flawed judicial processes that violate internationally recognized human rights and legal standards, including Saudi Arabia’s obligations under the Arab Charter on Human Rights which obligates states to retain the application of the death penalty to the “most serious crimes.”[2] The Mandates of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur (SR) on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment published an Urgent Appeal to Saudi Arabia in December 2024, urging the Kingdom ensure that the Egyptian nationals are not executed and are granted a fair trial with a view to commuting their sentences.[3] Further, the Mandates affirmed that the right to life is a peremptory norm of international law (jus cogens) from which no derogation is permitted.[4]

Saudi Arabia is experiencing an ongoing execution crisis, with a total of 345 individuals executed in 2024, nearly doubling its previous annual record.[5] The disproportionate impact on foreign nationals is particularly concerning, especially in cases involving drug charges, with 75 percent of the 122 individuals executed for non-lethal drug offenses in 2024 being non-Saudi citizens.[6] More flagrantly, Saudi authorities continue to impose and carry out death sentences against individuals for crimes allegedly committed as minors.[7] This alarming surge in capital punishment has continued into 2025, with 65 executions already carried out in the first two months, including 33 for drug-related offenses. In the Mandates’ recent Urgent Appeal, they affirmed that the ongoing executions in Saudi Arabia demonstrate a systemic failure of justice and a flagrant violation of international law.[8] We demand an immediate halt to these executions, an independent investigation into the violations of human rights in these cases, and comprehensive reform of Saudi Arabia’s judicial system to align with international human rights standards.

The prisoners live in constant terror as they witness their fellow inmates be taken for execution on a daily basis. The Saudi authorities have increasingly relied on vague and poorly defined drug-related charges to justify the continued use of the death penalty. Many of those sentenced to death were arrested under unclear circumstances, denied access to legal counsel, and subjected to trials that lacked transparency or adherence to international standards, in violation of Saudi Arabia’s obligations under the Arab Charter on Human Rights.[9]

Confessions were frequently obtained under torture, and many of the accused were forced to sign documents they did not understand or were not allowed to contest, in contravention of Saudi Arabia’s obligations under the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.[10] The international standard is clear: the death penalty must be restricted to the ‘most serious crimes,’ defined as crimes of extreme gravity involving intentional killing.[11] Non-lethal drug-related crimes do not amount to this, making these executions a clear violation of international human rights principles.

The current wave of executions undermines previous assurances by Saudi authorities to limit the use of the death penalty and reflects a troubling pattern of inconsistency and impunity. In April 2018, Crown Prince Mohammed bin Salman announced to Time magazine that Saudi Arabia was transitioning away from the death penalty for crimes that did not involve “a person killing another person”, instead opting for life imprisonment.[12] However, this statement was contradicted by the execution of 185 people in 2019. 

In March 2022, Mohammed bin Salman reiterated his intention to abolish the death penalty, except in cases of intentional homicide, during an interview with The Atlantic.[13] This stance was reaffirmed in July 2024 when Saudi Arabia informed the UN Human Rights Council that the death penalty would only be applied to the most serious crimes, and in October 2024 by Saudi representatives at the 89th session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.[14] Despite these assurances, Saudi Arabia’s actions have not aligned with its public statements, as the country continues to execute individuals for a wide range of non-lethal offenses.

The lack of transparency allows the Saudi authorities to manipulate the judicial process and conceal the true nature of these cases, often targeting vulnerable individuals, including foreign nationals, for the harshest punishments. The reliance on such tactics reflects a systematic abuse of power and a blatant disregard for justice and human rights.

Families of the condemned are left in the dark, with little to no information about their loved ones’ cases or execution schedules. This secrecy compounds their suffering and highlights the lack of accountability within the Saudi justice system. The SR on Execution and SR on Torture stated that a lack of transparency in death penalty cases violates UN Safeguards requiring minimal suffering, which are binding under customary international law for all retentionist states.[15]

As such, we, the undersigned organisations, call on Saudi Arabia to:

  1. Honor its commitments to restrict the use of the death penalty to only the “most serious crimes,” in line with international law;
  2. End the use of vague or unsubstantiated charges to justify capital punishment;
  3. Conduct an immediate review of individuals on death row to identify due process or fair trial violations under domestic or international law, and commute the sentences in such cases;
  4. Uphold its international legal obligations, including ensuring detained foreign nationals have access to consular protection.

Additionally, we urgently request that the international community:

  1. Increases diplomatic pressure on Saudi Arabia to end unjust executions, unfair trials and uphold its international human rights commitments;
  2. Advocates for greater transparency and accountability in Saudi Arabia’s judicial system; and
  3. Urges Saudi Arabia to guarantee foreign nationals their right to consular protection and support.

We also urge the governments of countries whose nationals are at risk of execution in Saudi Arabia to act swiftly and decisively. Diplomatic pressure must be applied to protect the rights and lives of those facing unjust death sentences and to demand transparency and fairness in all judicial proceedings.

Signatories: 

  • Middle East Democracy Center
  • MENA Rights Group
  • European Saudi Organization for Human Rights
  • Sinai Foundation for Human Rights 
  • Law and Democracy Support Foundation – LDSF
  • FairSquare
  • Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  • Egyptian Human Rights Forum (EHRF) 
  • Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
  • ALQST for Human Rights 
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • EgyptWide for Human Rights
  • HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
  • Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  • Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)
  • Refugees Platform in Egypt

 

NOTES

1. Middle East Monitor, “Saudi prison: 33 Egyptians face execution for drug charges,” September 14, 2024, https://www.middleeastmonitor.com/20240914-saudi-prison-33-egyptians-face-execution-for-drug-charges/

2. Arab Charter on Human Rights, 2004, Article 6 (entered into force March 15, 2008), https://digitallibrary.un.org/record/55136

3. Mandate of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UA SAU 5/2024, December 3, 2024, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29550

4.  Ibid.

5. European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR), “Blood Era: A Historic Record of Executions in Saudi Arabia,” World Coalition Against the Death Penalty, January 5, 2025, https://worldcoalition.org/document/blood-era-a-historic-record-of-executions-in-saudi-arabia-2024/

6. Information held on file at Reprieve and ESOHR.

7. Gulf Centre for Human Rights, “Sharp Rise in Executions in Saudi Arabia Raises Concerns,” November 6, 2024, https://www.gc4hr.org/sharp-rise-in-executions-raises-concerns/

8. Mandate of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UA SAU 5/2024, December 3, 2024, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29550

9. Arab Charter on Human Rights, adopted by the Council of the League of Arab States on May 22, 2004, entered into force March 15, 2008, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IJudiciary/Arab-Charter-on-Human-Rights-2005.pdf

10. UN Human Rights Council, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted December 10, 1984, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

11. UN Human Rights Council, UN experts call for universal abolition of the death penalty, October 10, 2023, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/un-experts-call-universal-abolition-death-penalty

12. TIME Magazine, “Crown Prince Mohammed bin Salman Talks to TIME About the Middle East, Saudi Arabia’s Plans and President Trump,” April 5, 2018, https://time.com/5228006/mohammed-bin-salman-interview-transcript-full/

13. Saudi Gazette, “Full transcript of Crown Prince interview on reforms, religious, future of Saudi Arabia and relations with US,” March 3, 2022, https://saudigazette.com.sa/article/617738

14. United Nations Web TV, ‘26th Meeting – 56th Regular Session of Human Rights Council’ (4 July 2024), minute 52:15, available at: https://webtv.un.org/en/asset/k1t/k1tt6njldu; This was also repeated in January 2024 – United Nations Web TV, ‘Saudi Arabia Review – 45th Session of Universal Periodic Review’ (January 22, 2024), https://webtv.un.org/en/asset/k1q/k1q9kupguvv. See also: The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 89th session (7-25 October 2024): 2093rd Meeting, 89th Session, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) | UN Web TV.

15. United Nations, “Special Rapporteur on Torture and Extrajudicial Executions Calls for Reconsideration of Death Penalty as a Form of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment,” UN Press, October 23, 2012, https://press.un.org/en/2012/gashc4046.doc.htm

 

 

 

بيان مشترك: مطالبة عاجلة بوقف الإعدامات والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

نحن المنظمات الموقعة أدناه، نشعر بقلق بالغ إزاء الإعدام الوشيك لعشرات السجناء في المملكة العربية السعودية بتهم غير مميتة تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك العديد من المواطنين المصريين المحتجزين في سجن تبوك. هؤلاء الأفراد يواجهون عقوبة الإعدام بعد عمليات قضائية معيبة تنتهك حقوق الإنسان والمعايير القانونية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك التزامات السعودية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يلتزم الدول بتطبيق عقوبة الإعدام على “أكثر الجرائم خطورة”.

كان كل من المقرر الخاص بالإعدام والمقرر الخاص بالتعذيب، قد وجها نداءً عاجلاً إلى السعودية في ديسمبر 2024، دعاها خلاله لضمان عدم إعدام المواطنين المصريين ومنحهم محاكمة عادلة بهدف تخفيف أحكامهم. كما أكدا على أن الحق في الحياة هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا يجوز التراجع عنها.

خلال عام 2024، نفذت السعودية 345 عملية إعدام، وهو ما يقارب مضاعفة الرقم السنوي القياسي السابق. التأثير غير المتناسب على الأجانب يثير القلق بشكل خاص، خاصة في القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث كان 75% من الـ 122 شخصًا الذين تم إعدامهم بتهم المخدرات غير المميتة في 2024 من غير المواطنين السعوديين. إضافة إلى ذلك، تواصل السعودية فرض وتنفيذ عقوبات الإعدام ضد الأفراد بسبب جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

استمرت هذه الزيادة المقلقة في تنفيذ الإعدامات حتى عام 2025، حيث تم تنفيذ 65 إعدامًا في الشهرين الأولين من العام، بما في ذلك 33 جريمة تتعلق بالمخدرات. في النداء العاجل الأخير، أكدت الولايتان أن الإعدامات المستمرة في السعودية تظهر فشلًا منهجيًا في العدالة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وطالب المقرران بوقف فوري لهذه الإعدامات، وإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضايا، وإصلاح شامل للنظام القضائي السعودي ليتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

يعيش السجناء في حالة من الرعب المستمر وهم يشهدون رفاقهم يتم اقتيادهم للإعدام يوميًا. لقد اعتمدت السلطات السعودية بشكل متزايد على تهم غير محددة بشكل دقيق تتعلق بالمخدرات لتبرير استمرار استخدام عقوبة الإعدام. العديد من الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام تم اعتقالهم في ظروف غير واضحة، وتم حرمانهم من الوصول إلى محامٍ، وخضعوا لمحاكمات تفتقر إلى الشفافية أو الامتثال للمعايير الدولية، وهو ما يتعارض مع التزامات المملكة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

غالبًا ما كانت الاعترافات تُستخلص تحت التعذيب، وتم إجبار العديد من المتهمين على توقيع وثائق لم يفهموها أو لم يُسمح لهم بالاعتراض عليها، بما يتعارض مع التزامات السعودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. المعيار الدولي واضح: يجب تقييد عقوبة الإعدام على “أكثر الجرائم خطورة”، والتي تُعرّف بأنها الجرائم ذات الجسامة الاستثنائية التي تنطوي على القتل العمد. الجرائم غير المميتة المتعلقة بالمخدرات لا تفي بهذا المعيار، مما يجعل هذه الإعدامات انتهاكًا واضحًا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

إن موجة الإعدامات الحالية تقوض الضمانات السابقة التي قدمتها السلطات السعودية للحد من استخدام عقوبة الإعدام وتعكس نمطًا مقلقًا من التناقض والإفلات من العقاب. في أبريل 2018، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان لمجلة “تايم” أن السعودية كانت بصدد التوجه بعيدًا عن عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تشمل “قتل شخص آخر”، واختيار السجن المؤبد بدلاً من ذلك. ومع ذلك، تم التراجع عن هذا البيان من خلال تنفيذ 185 عملية إعدام في عام 2019.

وفي مارس 2022، أعاد محمد بن سلمان تأكيد نيته إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء حالات القتل العمد، في مقابلة مع “ذا أتلانتيك”. وقد تم تأكيد هذا الموقف في يوليو 2024 عندما أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عقوبة الإعدام ستقتصر على أكثر الجرائم خطورة، وفي أكتوبر 2024 من خلال ممثلي السعودية في الدورة الـ 89 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، فإن التطبيق لم يتماشى مع تصريحاتها العامة، حيث واصلت إعدام الأفراد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم غير المميتة.

إن غياب الشفافية يسمح للسلطات السعودية بالتلاعب في العملية القضائية وإخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه القضايا، وغالبًا ما تستهدف الأفراد الضعفاء، بما في ذلك الأجانب، بأشد العقوبات. إن الاعتماد على هذه التكتيكات يعكس إساءة منهجية للسلطة واحتقارًا فاضحًا للعدالة وحقوق الإنسان.

تُركت عائلات المحكوم عليهم في الظلام، دون أي معلومات تقريبًا عن قضايا أحبائهم أو جداول تنفيذ الإعدام. إن هذا الغموض يزيد من معاناتهم ويبرز نقص المساءلة داخل النظام القضائي السعودي. وقد أكد المقرران الخاصان أن غياب الشفافية في قضايا عقوبة الإعدام ينتهك ضمانات الأمم المتحدة التي تتطلب الحد الأدنى من المعاناة، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي العرفي لجميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.

وبناءً على ذلك، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نطالب السعودية بـ:

— الوفاء بتعهداتها لتقييد استخدام عقوبة الإعدام على “أكثر الجرائم خطورة”، وفقًا للقانون الدولي؛

— إنهاء استخدام التهم الغامضة أو غير المدعومة لتبرير تطبيق عقوبة الإعدام؛

— إجراء مراجعة فورية للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لتحديد الانتهاكات في الإجراءات أو المحاكمات العادلة وفقًا للقانون المحلي أو الدولي، وتخفيف الأحكام في هذه الحالات؛

— الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك ضمان حق الأجانب المحتجزين في الحصول على الحماية القنصلية.

كما نطالب المجتمع الدولي بشكل عاجل بـ:

— زيادة الضغط الدبلوماسي على السعودية لوقف الإعدامات الجائرة والمحاكمات غير العادلة والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

— الدعوة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في النظام القضائي السعودي؛

— حث السعودية على ضمان حقوق الأجانب في الحصول على الحماية القنصلية والدعم.

ونحث أيضًا حكومات الدول التي يتعرض مواطنوها لخطر الإعدام السعودية على التحرك بسرعة وحسم. يجب ممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق وحياة أولئك الذين يواجهون أحكامًا جائرة بالإعدام وللمطالبة بالشفافية والعدالة في جميع الإجراءات القضائية.

الموقعون:

مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

مجموعة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

فير سكوير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

منتدى حقوق الإنسان المصري

المركز الخليجي لحقوق الإنسان

القسط لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان 

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

منصة اللاجئين في مصر