Egyptian authorities are misusing vice laws to target groups including women, LGBTQ+ individuals, and other marginalized communities, according to a joint report submitted to the United Nations Human Rights Council’s 4th Universal Periodic Review (UPR) of Egypt by the Cairo 52 Legal Research Institute (Cairo 52), the Middle East Democracy Center (MEDC), and the International Service for Human Rights (ISHR). This critical report, scheduled for review in the 48th session (January–February 2025), calls for comprehensive legal reforms to ensure the rule of law and protection from human rights violations.
The report submitted on July 16, 2024, meticulously documents Egyptian authorities’ use of “vice laws” to infringe on human rights, including the right to a fair trial, privacy, and freedom of expression. In particular, laws such as Law 10/1961 (on prostitution), the Penal Code (section on public morals), and Cybercrime Law 175/2018 (on family values), are often applied without clarity and are used to prosecute individuals unfairly, including for “crimes” such as dancing in TikTok videos or being the survivor of gang rape. The report emphasizes the particularly harsh impact on women, LGBTQ+ individuals, and other marginalized groups.
The joint submission calls for comprehensive legal reforms to ensure the rule of law and protection from human rights violations. Key recommendations include:
- Amendment of Vice Laws: Abolishing laws or reforming them to provide clear, precise definitions and limit the discretionary power of law enforcement.
- Strengthening Judicial Oversight: Ensuring due process and preventing the use of coerced evidence.
- Protecting Privacy Rights: Enforcing strict legal procedures for searches and seizures.
- Non-discrimination Measures: Safeguarding the rights of women, LGBTQ+ individuals, and other vulnerable groups.
- Freedom of Expression: Guaranteeing the constitutional right to free speech and preventing the misuse of laws to silence dissent.
5 Frequently Asked Questions about the United Nations Human Rights Council’s Universal Periodic Review
Arabic Follows / العربية بالاسفل
1. What is the universal periodic review (UPR) process of the United Nations Human Rights Council?
It is a process in which each United Nations Member State periodically evaluates its human rights record every 4.5 years. During this process, the state submits a self-report, inviting nongovernmental organizations (NGOs) and other United Nations bodies to submit parallel reports. At the end of the review, the state receives recommendations from its peers and may choose to accept or reject them.
2. How do states address the UPR mechanism?
The states engage with the universal periodic review mechanism by:
- Preparing national reports: The state prepares a report describing the human rights situation and actions taken to improve it.
- Participating in interactive dialogue: The state attends interactive meetings and responds to questions and recommendations from other states.
- Accepting or rejecting recommendations: The state may accept or reject the recommendations made, with justification for its decisions.
- Implementing and following up: The state shall implement accepted recommendations and submit follow-up reports on progress made.
3. How do NGOs engage with the UPR mechanism to strengthen its role in improving human rights?
NGOs conduct field research and studies to identify human rights problems and challenges, analyze data to develop evidence-based recommendations and policies, and compile their research into independent reports for the review committee. Then, during the review, they participate in interactive sessions, raising questions and making recommendations. NGOs also monitor the implementation of recommendations accepted by the state and prepare follow-up progress reports.
In addition to participating in the review process itself, NGOs also create public-awareness campaigns about the UPR mechanism and its results. They prepare workshops and seminars to educate citizens about their rights and how to make use of the periodic review mechanism; they coordinate with international and local organizations to promote human rights; and they build partnerships with government agencies to make tangible progress in the implementation of recommendations.
4. What is the importance of the UPR process in the Egyptian context?
In recent years, the national, regional, and international avenues for holding the Egyptian state accountable for its poor human rights record have decreased. The UPR process is one of the few ways that civil society organizations, international bodies, and the global community can create a space to hold Egypt accountable for its decline in freedoms and human rights. The UPR process gives civil society organizations the ability to call attention to and submit parallel reports on many topics, including due process rights, the rule of law, separation of powers, arbitrary detention, and others.
In regards to human rights, civil society groups, and nongovernmental organizations can use the UPR process to pressure governments and organizations to implement recommendations, improve policies, and develop human rights legislation. They can also offer substantive and technical support to government agencies and national human rights organizations to ensure effective implementation of the recommendations, including by providing training and capacity-building programs to familiarize government officials with human rights standards and international laws.
5. What are the disadvantages of the universal periodic review process?
The UPR process, which was introduced in 2006, relies heavily on the so-called “honor system,” that is, the reviewing State is able to reject recommendations made by other countries without providing any grounds for such rejection. Even for accepted recommendations, though the state must submit a periodic progress report on implementation, there are no enforcement mechanisms to ensure the state applies them effectively. The universal periodic review therefore relies primarily on the state’s willingness to accept and implement recommendations on its own initiative.
1 – ما هي عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟
هي عملية يتم فيها تقييم كل دولة عضو في الأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان بشكل دوري كل 4.5 سنوات. خلال هذه العملية، تقدم الدول تقريرًا ذاتيًا، وتدعو المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى التابعة للامم المتحدة لتقديم تقارير موازية لتقرير الدولة، وكذلك هيئات الأمم المتحدة. في نهاية الاستعراض ال تتلقى الدول توصيات من أقرانها ويمكن للدول اختيار قبول أو رفض تلك التوصيات.
2- كيف تتعاطى الدول مع آلية المراجعة الدورية الشاملة؟
تتعاطى الدول مع آلية المراجعة الدورية الشاملة من خلال:
– إعداد التقارير الوطنية: تقوم الدولة بإعداد تقرير يعرض حالة حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة لتحسينها.
– المشاركة في الحوار التفاعلي: تحضر الدولة الجلسات التفاعلية وترد على الأسئلة والتوصيات المقدمة من الدول الأخرى.
– قبول أو رفض التوصيات: يمكن للدولة قبول أو رفض التوصيات المقدمة، مع تقديم تبريرات لقراراتها.
– التنفيذ والمتابعة: تعمل الدولة على تنفيذ التوصيات المقبولة وتقدم تقارير متابعة حول التقدم المحرز.
3 – كيف تتعاطى المؤسسات غير الحكومية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لتعزيز دورها في تحسين وضع حقوق الإنسان (UPR)؟
تقوم المنظمات غير الحكومية بإجراء بحوث ودراسات ميدانية لتحديد مشكلات وتحديات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات لتطوير توصيات وسياسات قائمة على الأدلة، وتجميع أبحاثها في تقارير مستقلة للجنة الاستعراض. ثم، خلال الاستعراض، يشاركون في الجلسات التفاعلية، ويطرحون الأسئلة ويقدمون التوصيات. كما تراقب المنظمات غير الحكومية تنفيذ التوصيات التي تقبلها الدولة و تقوم بإعداد تقارير متابعة عن التقدم المحرز.
بالإضافة إلى المشاركة في عملية الاستعراض نفسها، تقوم المنظمات غير الحكومية بإنشاء حملات توعية عامة حول آلية الاستعراض الدوري الشامل نتائجها وإعداد ورش عمل وندوات لتثقيف المواطنين بحقوقهم وكيفية الاستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ وتنسق مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الإنسان؛ وتقوم ببناء شراكات مع الوكالات الحكومية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ التوصيات.
4 – ما هي أهمية تلك العملية في السياق المصري؟
في السنوات الأخيرة، تقلصت السبل الوطنية والإقليمية والدولية لمساءلة الدولة المصرية عن سجلها الضعيف في حقوق الإنسان. تعد عملية الاستعراض الدوري الشامل واحدة من الطرق القليلة التي يمكن من خلالها للمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمع العالمي خلق مساحة لمساءلة مصر عن تراجعها في الحريات وحقوق الإنسان. توفر عملية الاستعراض الدوري الشامل للمجتمع المدني القدرة على لفت الانتباه وتقديم تقارير موازية حول العديد من المواضيع، بما في ذلك حقوق الإجراءات القانونية، وسيادة القانون، وفصل السلطات، والاحتجاز التعسفي، وغيرها. فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يمكن للمجموعات المدنية والمنظمات غير الحكومية استخدام عملية الاستعراض الدوري الشامل للضغط على الحكومات والمنظمات لتنفيذ التوصيات، وتحسين السياسات، وتطوير تشريعات حقوق الإنسان. كما يمكنهم تقديم الدعم الفني والمادي للوكالات الحكومية والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات، بما في ذلك توفير برامج تدريبية وبناء القدرات لتعريف المسؤولين الحكوميين بمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
5 – ما هي عيوب عملية الاستعراض الدوري الشامل؟
تعتمد عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي تم تقديمها في عام 2006، بشكل كبير على ما يسمى بـ “نظام الشرف”، أي أن الدولة المراجعة يمكنها رفض التوصيات المقدمة من الدول الأخرى دون تقديم أي أسباب لهذا الرفض. حتى بالنسبة للتوصيات المقبولة، رغم أن الدولة يجب أن تقدم تقرير تقدم دوري حول التنفيذ، لا توجد آليات لإنفاذ التطبيق الفعلي من قبل الدولة. لذلك تعتمد عملية الاستعراض الدوري الشامل بشكل أساسي على رغبة الدولة في قبول وتنفيذ التوصيات بمبادرتها الخاصة.
