Arabic Follows / العربية بالاسفل
Egyptian authorities are misusing vice laws to target groups including women, LGBTQ+ individuals, and other marginalized communities, according to a joint report submitted to the United Nations Human Rights Council’s 4th Universal Periodic Review (UPR) of Egypt by the Cairo 52 Legal Research Institute (Cairo 52), the Middle East Democracy Center (MEDC), and the International Service for Human Rights (ISHR). This critical report, scheduled for review in the 48th session (January–February 2025), calls for comprehensive legal reforms to ensure the rule of law and protection from human rights violations.
The report submitted on July 16, 2024, meticulously documents Egyptian authorities’ use of “vice laws” to infringe on human rights, including the right to a fair trial, privacy, and freedom of expression. In particular, laws such as Law 10/1961 (on prostitution), the Penal Code (section on public morals), and Cybercrime Law 175/2018 (on family values), are often applied without clarity and are used to prosecute individuals unfairly, including for “crimes” such as dancing in TikTok videos or being the survivor of gang rape. The report emphasizes the particularly harsh impact on women, LGBTQ+ individuals, and other marginalized groups.
Nora Noralla, Executive Director of Cairo 52, highlighted, “The enforcement of these vice laws is a direct attack on the privacy and dignity of individuals. The report reveals disturbing instances where digital evidence is extracted through coercion and illegal searches, which is then used to fabricate charges against innocent people. It is imperative that the Egyptian government takes immediate steps to align its legal framework with international human rights standards.”
Yasmin Omar, Director of the Democracy Matters Initiative at MEDC, underscored the dire consequences of these practices: “The application of vice laws in Egypt has led to arbitrary arrests and detentions, violating the basic human rights of individuals, particularly targeting those most vulnerable in our society. These laws are not only outdated but are also weaponized to suppress dissent and silence voices advocating for human rights and equality.”
Pooja Patel, Deputy Executive Director for Programmes and Advocacy at ISHR, recalled that “in the previous UPR cycle, Egypt did not accept recommendations to reform the legal framework, particularly for the right to defend rights.” She called on “states to reiterate recommendations for comprehensive legal reforms to safeguard the rights of human rights defenders and vulnerable groups, and immediately release all political prisoners and lift restrictions on civic space.”
The joint submission calls for comprehensive legal reforms to ensure the rule of law and protection from human rights violations. Key recommendations include:
-
- Amendment of Vice Laws: Abolishing laws or reforming them to provide clear, precise definitions and limit the discretionary power of law enforcement.
- Strengthening Judicial Oversight: Ensuring due process and preventing the use of coerced evidence.
- Protecting Privacy Rights: Enforcing strict legal procedures for searches and seizures.
- Non-discrimination Measures: Safeguarding the rights of women, LGBTQ+ individuals, and other vulnerable groups.
- Freedom of Expression: Guaranteeing the constitutional right to free speech and preventing the misuse of laws to silence dissent.
The Universal Periodic Review (UPR) is a mechanism of the Human Rights Council that requires each United Nations Member State to undergo a peer review of its human rights records every 4.5 years aimed at promoting and protecting human rights in every country.
This submission is a collaborative effort by international human rights organizations to bring attention to the ongoing human rights violations in Egypt and to advocate for systemic changes that protect and promote the rights of all individuals. The organizations urge the Egyptian government to take these recommendations seriously and to work towards creating a legal environment that respects and upholds human dignity and justice.
For more information and to access the full report, please visit https://mideastdc.org/publication/joint-report-on-egypts-vice-laws-for-un-human-rights-councils-4th-universal-periodic-review/.
# # #
About Cairo 52 Legal Research Institute (Cairo 52): Cairo 52, founded in 2020, is a non-governmental policy and research institute focusing on researching the fundamental human rights of gender and sexual minorities in the Middle East and North Africa (MENA) region.
About Middle East Democracy Center (MEDC): MEDC, formed by a 2024 merger of the Project on Middle East Democracy (POMED) and the Freedom Initiative, is a U.S.-based nonprofit and nonpartisan advocacy organization that works with the people of the Middle East and North Africa to challenge authoritarian systems, free the unjustly detained, and advocate for U.S. policies that protect human rights and advance a bold vision for democracy.
About International Service for Human Rights (ISHR): ISHR is an independent, non-profit organization promoting and protecting human rights, whose mission is to support human rights defenders, strengthen human rights systems, as well as lead and participate in coalitions for human rights change.
بيان صحفي
5 أغسطس 2024
القاهرة 52، مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان يقدمون تقريرًا عن قوانين الاداب الظالمة بمصر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الاستعراض الدوري الشامل
تسيء السلطات المصرية استخدام قوانين الآداب لاستهداف الجماعات بما في ذلك النساء، مجتمع الميم عين، والمجتمعات المهمشة الأخرى، وفقًا لتقرير مشترك تم تقديمه إلى المراجعة الدورية الشاملة الرابعة (UPR) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر من قبل معهد القاهرة للبحوث القانونية 52 (القاهرة 52)، مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR). يدعو هذا التقرير النقدي، المقرر استعراضه في الدورة 48 (يناير – فبراير 2025)، إلى إصلاحات قانونية شاملة لضمان سيادة القانون والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان.
يوثق التقرير المقدم في 16 يوليو 2024 بدقة استخدام السلطات المصرية لـ “قوانين الآداب” لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، الخصوصية، وحرية التعبير. على وجه الخصوص، غالبًا ما يتم تطبيق قوانين مثل القانون 10/1961 (بشأن الدعارة)، قانون العقوبات (القسم المتعلق بالآداب العامة)، وقانون الجرائم الإلكترونية 175/2018 (بشأن القيم الأسرية)، دون وضوح وتستخدم لمقاضاة الأفراد بشكل غير عادل، بما في ذلك عن “جرائم” مثل الرقص في مقاطع فيديو تيك توك أو كونك أحد/ى الناجين/ات من الاغتصاب الجماعي. يؤكد التقرير على التأثير القاسي بشكل خاص على النساء، أفراد الميم عين، والفئات المهمشة الأخرى.
سلطت نورا نورالله، المديرة التنفيذية للقاهرة 52، الضوء على أن “إنفاذ هذه القوانين يمثل هجومًا مباشرًا على خصوصية وكرامة الأفراد. يكشف التقرير عن حالات مقلقة يتم فيها انتزاع الأدلة الرقمية من خلال الإكراه والتفتيش غير القانوني، والذي يستخدم بعد ذلك لتلفيق اتهامات ضد الأبرياء. من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فورية لمواءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
أكدت ياسمين عمر، مديرة مبادرة شؤون الديمقراطية في MEDC، العواقب الوخيمة لهذه الممارسات: “أدى تطبيق الرذيلة في مصر إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، وخاصةً استهداف الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا. هذه القوانين ليست قديمة فحسب، بل يتم تسليحها أيضًا لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الداعية إلى حقوق الإنسان والمساواة.”
بوجا باتيل، نائبة المدير التنفيذي للبرامج والمناصرة، ذكرت أن “في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، لم تقبل مصر التوصيات لإصلاح الإطار القانوني، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع عن الحقوق”. دعت “الدول إلى تكرار التوصيات بإجراء إصلاحات قانونية شاملة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على الفضاء المدني”.
تدعو الوثيقة المشتركة إلى إجراء إصلاحات قانونية شاملة لضمان سيادة القانون والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:
1. تعديل القوانين: إلغاء القوانين أو إصلاحها لتقديم تعاريف واضحة ودقيقة والحد من السلطة التقديرية لإنفاذ القانون.
2. تعزيز الرقابة القضائية: ضمان مراعاة الأصول القانونية ومنع استخدام الأدلة القسرية.
3. حماية حقوق الخصوصية: تطبيق إجراءات قانونية صارمة لعمليات التفتيش والمصادرة.
4. تدابير عدم التمييز: حماية حقوق المرأة، أفراد الميم عين، والفئات المستضعفة الأخرى.
5. حرية التعبير: ضمان الحق الدستوري في حرية التعبير ومنع إساءة استخدام القوانين لإسكات المعارضة.
إن الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان تلزم كل دولة عضو في الأمم المتحدة بإجراء استعراض نظير لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان كل 4,5 سنوات بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل بلد.
هذه الوثيقة عبارة عن جهد تعاوني تبذله المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لتوجيه الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر والدعوة إلى إجراء تغييرات منهجية تحمي حقوق جميع الأفراد وتعززها. وتحث المنظمات الحكومة المصرية على أخذ هذه التوصيات بجدية والعمل على خلق بيئة قانونية تحترم وتدافع عن كرامة الإنسان والعدالة.
لمزيد من المعلومات وللاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة www.mideastdc.org أو www.cairo52.com
###
حول معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية (القاهرة 52): القاهرة 52، التي تأسست عام 2020، هي معهد أبحاث وسياسات غير حكومية يركز على البحث في حقوق الإنسان الأساسية للأقليات الجندرية والجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
حول مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC): MEDC، التي تشكلت من خلال دمج عام 2024 لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط (POMED) ومبادرة الحرية، هي منظمة مناصرة غير ربحية وغير حزبية مقرها الولايات المتحدة وتعمل مع شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحدي الأنظمة الاستبدادية، تحرير المحتجزين/ات ظلمًا، والدعوة إلى سياسات الولايات المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان وتقدم رؤية جريئة للديمقراطية.
حول الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR): ISHR هي منظمة مستقلة لا تستهدف الربح لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتتمثل مهمتها في دعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تعزيز نظم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيادة التحالفات من أجل تغيير حقوق الإنسان والمشاركة فيها.
