تكمل المحامية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، اليوم سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في 1 في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتُعرب حملة الحرية لهدى عبد المنعم والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ واستنكارها لاستمرار احتجازها التعسفي، رغم تدهور حالتها الصحية الخطيرة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر، وتطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
في فجر 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، داهمت قوات الأمن منزل هدى عبد المنعم في القاهرة وألقت القبض عليها دون إبراز إذن قضائي. وظلت مختفية قسريًا لمدة 21 يومًا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وُجهت إليها اتهامات تتعلق بـ“الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة” على خلفية عملها الحقوقي المشروع. واستمر احتجازها احتياطيًا بشكل تعسفي لأكثر من خمس سنوات، إلى أن أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ في 5 مارس/آذار 2023 حكمًا بسجنها خمس سنوات بعد محاكمة تفتقر إلى معايير العدالة. ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يتم الإفراج عنها؛ بل أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين بالاتهامات ذاتها، في انتهاك واضح لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن التهمة نفسها مرتين.
خلال السنوات الماضية، تدهورت الحالة الصحية لهدى عبد المنعم بشكل خطير، إذ تعاني من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن أزمات قلبية متكررة وآلام شديدة في المفاصل تصل لضرورة إجراء جراحة تبديل مفصل ركبة. وفي أغسطس/آب 2025، أصيبت بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، مما يشير إلى خطر وشيك على حياتها في ظل استمرار احتجازها وحرمانها من الرعاية الطبية المتخصصة.
يُذكر أن العديد من الجهات الدولية والآليات الأممية قد تناولت قضيتها بقلق متزايد إذ أعربت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة — المقرّر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرقة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، وفرقة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرّر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، والمقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب — في مراسلة رسمية بتاريخ 17 فبراير 2022، عن قلقها البالغ من استمرار احتجازها التعسفي واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم عملها المشروع في مجال حقوق الإنسان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة. كما جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان صادر في يناير 2025 قلقها من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب في مصر لقمع الأصوات المستقلة والمدافعين عن الحقوق الأساسية ومطالبة . وفي السياق ذاته، سلط البرلمان الفيدرالي البلجيكيالضوء على هدى عبد المنعم كقضية رمزية في البيان التمهيدي لقراره الصادر عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر، حيث دعا أعضاء البرلمان مرارًا إلى إطلاق سراحها، كما عبّر البرلمان الأوروبي في مشروع قراره الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 عن قلقه العميق إزاء تزايد القمع بحق المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وضمان سلامتها الجسدية والنفسية .
تؤكد هذه البيانات المتكررة أن قضية هدى عبد المنعم ليست حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات المصرية لإنهاء معاناتها وضمان احترام التزاماتها الدولية.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقدّمت ابنتها جهاد خالد بدوي بالتماس إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج الشامل العاجل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الخطيرة.
تطالب حملة الحرية لهدى عبد المنعم والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عنها احترامًا لحقها في الحرية والحياة، وضمان حصولها على الرعاية الطبية المتخصصة دون تأخير
- تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان والآليات الأممية المعنية من متابعة حالتها وظروف احتجازها
هدى عبد المنعم محامية وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حائزة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين ٢٠٢٠، و عُرفت بدفاعها عن ضحايا الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر. وتمثل قضيتها رمزًا لمعاناة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين يُستهدفون بسبب عملهم السلمي والمشروع. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات إلى التضامن مع مطالبها، والضغط على السلطات المصرية لضمان الإفراج الفوري عنها، ووضع حد لاستخدام القضاء الاستثنائي لإسكات الأصوات المستقلة في مصر.
المنظمات الموقعة:
-
حملة الحرية لهدى عبدالمنعم
-
المنبر المصري لحقوق الإنسان
-
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
-
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
-
الديمقراطية الرقمية الآن
-
مجلس نقابات المحامين الأوروبيين
-
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
-
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
-
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان
-
مِنا لحقوق الإنسان
-
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط
-
منظمة العفو الدولية
-
منصة اللاجئين في مصر
-
مركز النديم
-
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-
محامون للمحامين
