(Washington DC) – The Egyptian authorities and affiliated groups have responded to recent reporting by the Sinai Foundation for Human Rights, an Egyptian human rights group with a focus on Egypt’s militarized North Sinai, with a smear campaign and threats against the group and its director, Ahmed Salem, 18 civil society organizations denounced today.

Since mid-February 2024, several government and progovernment figures and entities have engaged in an aggressive smear campaign against the Sinai Foundation and Salem on television, in newspapers, and social media. Salem, a United Kingdom-based Egyptian human rights activist, said that, through intermediaries close to Egyptian authorities, he received threats that he “would be brought back to Egypt” if he did not drop his work. One of these threats, through a government-appointed Sinai local clan leader, warned that Salem “is not far from reach even abroad.”

“The Egyptian authorities should immediately end the threats against the Sinai Foundation for Human Rights and its director Ahmed Salem,” said Seth Binder, Advocacy Director at the Middle East Democracy Center. “They should ensure the safety of his family in Egypt, and end their smear campaigns and the relentless, years-long crackdown on human rights groups and independent organizations.”

On February 14, 2024, the Sinai Foundation issued a report based on witness accounts, photographs, and videos about the Egyptian authorities’ hurried construction of a fortified zone on the border with Gaza and Israel in Egypt’s North Sinai which it reported was “for the purpose of receiving refugees from Gaza in case of a collective displacement” as a result of the ongoing armed conflict in Gaza. The report has been widely covered by major international news agencies and newspapers.

Salem said that, since February 15, 2024, according to two sources in North Sinai, the Egyptian military has increased patrols and checkpoints in the area, stopping residents and construction workers, and looking into the contents of their mobile phones in an attempt to intimidate locals and prevent reporting about the construction work of the fortified zone.

On February 17, 2024, a prominent progovernment television anchor and a member of the government’s Supreme Media Regulatory Council, which plays a leading role in censorship and the government’s crackdown on independent reporting, described Salem on the progovernment TEN television as an agent linked to terrorist groups and the Israeli Mossad among other allegations presented without evidence.

On February 15, the official X (formerly Twitter) account of the Sinai Tribal Union, the main pro-army militia group in Egypt’s North Sinai, described the Sinai Foundation, without naming it, and reports about the construction of the fortified zone as efforts by conspirators to “spread poison against the Egyptian State.” Several pro-government pages on X and Facebook published photographs of Salem with similar allegations.

Satellite images of the border area captured between February 5 and 19 and analyzed by Amnesty International’s Evidence Lab show the clearing of land and construction of a new wall.

Meanwhile, the Egyptian government has launched a public relations exercise to deny the news about building camps for Palestinians in Sinai. On February 16, 2024, Egypt’s State Information Service denied in an official statement that the government was preparing to receive Palestinians in Sinai and said that such reports “give a wrong impression, falsely propagated by some, that Egypt is participating in the crime of (forced) deportation that some parties in Israel have been advocating for.”

For over a decade, the government of President Abdel Fattah al-Sisi has used media smear campaigns to intimidate human rights activists and discredit their work as part of a multifaceted campaign to obliterate Egypt’s once vibrant civic space. Those campaigns have often been led by television anchors who are close to government and security circles or hold official positions, and have included aggressive forms of disinformation and statements that in some cases include incitement to violence and threats of harm.

Such campaigns have frequently involved transnational repression, targeting human rights defenders based outside Egypt, including by harassment, arbitrary arrests, prolonged detentions and prosecutions of family members of those living in exile. Despite living in the United Kingdom with his wife and children, Salem expressed fear that the authorities could target his family members in Egypt. The United Nations special rapporteur on human rights defenders, Mary Lawlor, said on February 22 that she “urge(s) the Egyptian government to ensure his (Salem) & his family’s safety.” The Egyptian government should heed this call and prevent any retaliation against Salem’s family members, the organizations said.

The Sinai Foundation has been one of the main independent, credible sources of information about developments in North Sinai, where the Egyptian government forces, mainly the military, have battled armed militants of Wilayat Sina’ (Sinai Province), an armed group that pledged allegiance to the Islamic State (also known as ISIS) in 2014. Both the military and ISIS militants have committed serious abuses, some of which amount to war crimes according to Human Rights Watch, but the armed clashes remained largely hidden due to Egyptian military restrictions on reporting.

Under the pretext of battling this armed group, Egyptian security forces have displaced tens of thousands of North Sinai residents and imposed restrictions on the movement of people and goods, which have brought commercial and economic activity, for several years, to a near halt. According to Human Rights Watch’s research, thousands of North Sinai residents have been subjected to mass arbitrary arrests, enforced disappearances, abduction, torture, and extrajudicial killings. Since then, North Sinai has turned into a closed military zone under a tight government media siege to prevent the flow of information and curtail access to journalists and independent observers.

Even though the military has apparently been able to largely eradicate Wilayat Sina’, and its attacks have almost ceased since 2022, the region effectively remains a closed military zone where independent reporting has been severely restricted. Massive home demolitions, farmland destruction, and forced evictions by the military in border and non-border areas have been among the main grievances of the local population. The fortified zone currently being built by the Egyptian government includes some of the areas from where the local population had been forcibly evicted.

The Egyptian authorities should immediately halt reprisals against critics living abroad, and end its zero-tolerance policy of independent reporting which is effectively criminalizing freedom of association and expression and human rights work. The Egyptian authorities should also immediately allow independent journalists and independent civil society to work freely in Sinai, and report on the grievances of its residents following a decade of military operations hidden from public scrutiny as well as any impact of cross-border developments on the ongoing armed conflict in Gaza.

“Instead of intensifying its chokehold on reporting in Sinai, the government should ensure that the human rights abuses committed during a decade of military operations there are independently investigated, including those bravely documented by the Sinai Foundation for Human Rights,” Adam Coogle, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch said.

Signatories:

Amnesty International
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Committee for Justice
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
DIGNITY – Danish Institute Against Torture
Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
EgyptWide for Human Rights
El Nadeem Center
EuroMed Rights
FairSquare
Human Rights Watch
International Commission of Jurists
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights
Middle East Democracy Center (MEDC)

 

قالت 13 منظمة مجتمع مدني اليوم إن السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها ردت على تقرير نشرته مؤخرا “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية تركّز على منطقة شمال سيناء المصرية الخاضعة للعسكرة، عبر حملات تشهير وتهديدات ضد المنظمة ومديرها أحمد سالم.

منذ أواسط فبراير/شباط 2024، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء وسالم على التلفزيون، وفي الصحف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. قال سالم، وهو ناشط حقوقي مصري مقيم في بريطانيا، إنه تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات مفادها “أنهم سيعيدونه إلى مصر” إن لم يوقف عمله. أحد هذه التهديدات، الذي وصله عبر زعيم قبيلة محلية في سيناء عينته الحكومة، يحذر سالم من أنه “ليس بعيدا عن يد الانتقام حتى في الخارج”.

قال مدير المناصرة في “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” سيث بايندر: “على السلطات المصرية التوقف حالا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم. عليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة”.

في 14 فبراير/شباط 2024، نشرت مؤسسة سيناء تقريرا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء والذي قالت إنه “بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي” ،، نتيجة للنزاع المسلح الدائر في غزة. حصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى.

قال سالم، نقلا عن مصدرَيْن في شمال سيناء، إن الجيش المصري يكثف منذ 15 فبراير/شباط 2024 الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء وتخويف السكان المحليين.

في 17 فبراير/شباط 2024، وصف مقدم برامج تلفزيونية بارز مؤيد للحكومة وعضو في “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“ سالم على “قناة تن”، المؤيدة للحكومة، بأنه عميل مرتبط بمجموعات إرهابية و”الموساد” الإسرائيلي، بالإضافة إلى مزاعم أخرى قُدمت بدون أدلة. يلعب المجلس دورا رئيسيا في الرقابة والقمع الحكومي للجهود المستقلة لنقل الأخبار.

في ١٦ فبراير/شباط، وصف الحساب الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) لـ “اتحاد قبائل سيناء”، الميليشيا الأساسية الداعمة للجيش المصري في شمال سيناء، مؤسسة سيناء، دون تسميتها، والتقارير المستقلة بأنها مساعي متآمرين “لضخ السموم ضد الدولة المصرية”. ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على “فيسبوك” وإكس صورا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.

يظهر تحليلا لصور أقمار صناعية التقطت بين الـ ٥ والـ ١٩ من فبراير/شباط الجاري أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد.

في هذه الأثناء، نسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء. في 16 فبراير/شباط 2024، نفت “الهيئة العامة للاستعلامات” المصرية في تصريح رسمي أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة “تعطي انطباعا – يروج له البعض زورا – بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية”.

منذ أكثر من عقد، تستخدم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام لشن حملات تشهير لتخويف النشطاء الحقوقيين والتشكيك في عملهم كجزء من الحملة متعددة الأوجه للقضاء على الفضاء المدني المصري الذي كان نابضا بالحيوية في السابق. غالبا ما تُشَن هذه الحملات من قبل مقدمي برامج تلفزيونية مقربين من الحكومة والدوائر الأمنية أو لديهم وظائف رسمية، وتتضمن أشكالا عدوانية من المعلومات المضللة، وتصريحات تتضمن في بعض الحالات التحريض على العنف والتهديد بالأذى.

كثيرا ما انطوت هذه الحملات على القمع العابر للحدود واستهداف الحقوقيين المقيمين خارج مصر بأساليب تضمنت المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، وملاحقة أقارب هؤلاء المقيمين في الخارج. رغم إقامته في بريطانيا مع زوجته وأطفاله، عبّر سالم عن خوفه من استهداف السلطات أفراد من عائلته في مصر. قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في 22 فبراير/شباط: “أحث الحكومة المصرية على ضمان سلامته (سالم) وعائلته”. قالت المنظمات إن على الحكومة المصرية الاستجابة لهذه الدعوة ومنع أي انتقام من أفراد عائلة سالم.

تمثل مؤسسة سيناء هي إحدى المصادر المستقلة البارزة و الموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، حيث قاتلت القوات الحكومية المصرية، لا سيما الجيش، ضد مقاتلي تنظيم “ولاية سيناء” المسلح الذي أعلن ولاءه لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في 2014. ارتكب كل من الجيش ومقاتلي داعش انتهاكات جسيمة، يرقى بعضها إلى جرائم حرب بحسب “هيومن رايتس ووتش”، إلا أن الاشتباكات المسلحة ظلت طي الكتمان إلى حد كبير بسبب القيود التي وضعها الجيش على نقل الأخبار.

بحجة مقاتلة هذه المجموعة المسلحة، هجّرت قوات الأمن المصرية عشرات الآلاف من سكان سيناء وفرضت قيودا على حركة الأشخاص والبضائع، ما أدى تقريبا إلى توقف النشاط التجاري والاقتصادي في المحافظة لعدة سنوات. بحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش، تعرض آلاف السكان في شمال سيناء للاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والقتل خارج القضاء. منذئذ، تحول شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الصحفيين والمراقبين المستقلين.

ورغم أنه يبدو أن الجيش قضى على ولاية سيناء وتوقفت هجماته منذ 2022 تقريبا، ما تزال شمال سيناء فعليا منطقة عسكرية مغلقة، حيث تتعرض الجهود المستقلة لنقل الأخبار لقيود شديدة. تشمل المظالم الأساسية للمجتمعات المحلية عمليات الهدم الواسعة للمنازل، والمزارع، والإخلاءات القسرية على يد الجيش في المناطق الحدودية وغير الحدودية. المنطقة المحصنة التي تبنيها اليوم الحكومة المصرية تضم بعض المناطق التي أجبر الجيش المجتمعات المحلية على إخلائها.

على السلطات المصرية أن تتوقف فورا عن الانتقام من المنتقدين المقيمين في الخارج، وإنهاء سياسة عدم التسامح مع العمل الصحفي والبحثي المستقل الذي يشكل فعليا تجريم بات لحرية التجمع والتعبير والعمل الحقوقي. على السلطات المصرية أيضا السماح فورا للصحفيين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بحرية في سيناء، ونقل شكاوى سكانها بعد عقد من العمليات العسكرية المعزولة عن التدقيق والشفافية ، بالإضافة إلى أي آثار لتطورات النزاع المسلح الدائر على الجهة الثانية من الحدود في غزة.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدل تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما فيها تلك التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.

الموقعون:

الأورومتوسطية للحقوق
إيجبت وايد لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الديمقراطية الآن للعالم العربي
فيرسكوير
مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي
المنبر المصري لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش