تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب زوجة المعارض هشام عبد الله، وتطالب بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، وتحث السلطات التركية على الامتناع فوراً عن ترحيلها إلى مصر. وتؤكد المنظمات أن أي تحسن في العلاقات بين مصر وتركيا لا ينبغي أن يأتي على حساب حقوق الإنسان. وتحث المنظمات السلطات التركية على الالتزام بالقانون الدولي الذي ينص على عدم جواز ترحيل عديمي الجنسية.
في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى عناصر من الأمن التركي يرتدون ملابس مدنية القبض على غادة نجيب من مقر إقامتها في إسطنبول، بناءً على روايات قدمها شهود كانوا حاضرين أثناء اعتقالها. وذكر الشهود أن ضابطة الأمن التي شاركت في اعتقالها سمعت تصرخ عليها باللغة التركية. وبعد ذلك، تم نقلها إلى مركز احتجاز باشاك شهير، ثم نُقلت لاحقًا إلى سجن سيليفري، وكلاهما يقع داخل إسطنبول. وفي النهاية، نُقلت نجيب إلى مركز احتجاز أكثر بعدًا في ملاطية. بدأت نجيب إضرابًا عن الطعام في نفس اليوم، 2 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجًا على ترهيب السلطات التركية وضغوطها لإغلاق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. أفاد زوج نجيب، المعارض هشام عبد الله، في 6 أكتوبر/تشرين الأول أنه مُنع من الوصول إليها في مركز احتجاز ملاطية وقيل له إن صحتها تدهورت وتم نقلها إلى منشأة طبية. ثم بعد تقديم شكوى إلى المدعي العام، أُبلغ أنه سيتم نقلها إلى مركز احتجاز آخر في أرضروم.
وبحسب أسرتها، فإن اعتقالها سبقه تهديدات من قبل جهاز المخابرات التركي، للضغط عليها للتوقف عن انتقاد الحكومة المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت نجيب برفقة زوجها وأطفالهما الأربعة قد غادروا مصر إلى تركيا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث حصلوا على إقامة سياحية. جدير بالذكر أن نجيب وعبد الله حكم عليهما غيابيا من قبل السلطات المصرية في 31 يناير/كانون الثاني 2019 بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 بتهمة "نشر أخبار كاذبة لتحريض الناس ضد النظام والإضرار بالأمن القومي المصري".
وعلاوة على ذلك، أصبحت نجيب عديمة الجنسية في ديسمبر/كانون الأول 2020 من قبل السلطات المصرية، التي جردتها من جنسيتها المصرية، مستشهدة بزعم "تعريض الأمن القومي للخطر من الخارج".
في عام 2018، نفذت قوات الأمن المصرية مداهمات على مساكن أشقاء نجيب في ثلاث مناطق مختلفة في مصر، مما أدى إلى اعتقال الأشقاء الثلاثة. واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام قبل مثولهم أمام النيابة. وبعد ثلاثة أشهر، أُطلق سراح أحد أشقاء نجيب، بينما نُقل الأخ الآخر وصهره إلى سجني طرة ووادي النطرون على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات المصرية منذ عام 2018 حظر سفر على شقيقة نجيب الكبرى، مما منعها من مغادرة مصر. كما تم القبض على أقارب هشام عبد الله تم اعتقاله تعسفيا والمتهم أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1018 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها”.
وتحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات التركية على الامتناع عن استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لجأوا إلى تركيا هرباً من الممارسات القمعية والتهديدات الأمنية من جانب الحكومة المصرية. وتشعر المنظمات بقلق عميق إزاء احتمال ترحيل نجيب إلى مصر، حيث ستواجه خطراً وشيكاً على سلامتها وحريتها، وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً لالتزامات تركيا الدولية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وباعتبارها دولة موقعة على المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية، فإن تركيا ملزمة بالامتناع عن إعادة الأفراد إلى أراض قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
مركز النديم
هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مصر واسعة لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
النشاط الافتراضي
مؤسسة المرأة من أجل العدالة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية حرية الفكر والتعبير
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
