تُدين المنظمات الموقعة أدناه، بشكل قاطع، الحكم الغيابي الصادر في 14 مايو/أيار 2025 من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والقاضي بحبس الناشر والمعارض السياسي البارز هشام قاسم ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه عشرين ألف جنيه مصري. وجاء الحكم بتهم التشهير والقذف والإخلال بالأمن العام، في قضية رفعتها وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، ناهد عشري.
كان قاسم قد أُدين سابقًا في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية مماثلة تتعلق بنفس المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتقد فيه الوزيرين السابقين، أبو عيطة والعشري. وقضى حكمًا بالسجن ستة أشهر بعد محاكمة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات جسيمة لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة؛ إذ مُنع محامو قاسم من الاطلاع على ملف قضيته، ومُنع الصحفيون والدبلوماسيون من حضور الجلسة، من بين انتهاكات صارخة أخرى لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة. واحتجاجًا على سجنه، أعلن قاسم إضرابًا عن الطعام استمر 20 يومًا خلال فترة احتجازه.
أُلقي القبض على قاسم لأول مرة في 20 أغسطس/آب 2023، بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس "التيار الحر"، وهو ائتلاف يضم أحزابًا سياسية ليبرالية وشخصيات عامة. ووفقًا لبيان صادر عن الائتلاف، الذي علق نشاطه السياسي لاحقًا احتجاجًا على الحكم، كان يُنظر إلى قاسم كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يُبرز بوضوح الطابع السياسي لاستهداف الدولة له.
ترى المنظمات الموقعة أدناه أن استمرار استهداف هشام قاسم وإصدار أحكام متتالية بحقه لتعبيره السلمي عن آرائه يُمثل تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المصرية المستمرة لإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضة السياسية. وتُبرز قضيته مجددًا كيف تُستغل قوانين مثل التشهير الجنائي، إلى جانب أحكام غامضة وفضفاضة مثل "الإخلال بالسلم العام"، لقمع حرية التعبير، حتى عندما تقتصر على النقد الإلكتروني.
يبدو أن استخدام مثل هذه الذرائع القانونية ضد قاسم يهدف إلى ردعه عن تناول القضايا الاقتصادية والسياسية الحساسة، بما في ذلك هيمنة الجيش على الاقتصاد، وسيطرة الرئيس على المشهد السياسي، واستبعاد الأصوات المستقلة من الخطاب العام. وقد أدى هذا المناخ إلى تآكل سيادة القانون وترسيخ الفساد. كما تمثل هذه الملاحقات القضائية بُعدًا جديدًا في حملة القمع المستمرة للمعارضة، والتي تهدف إلى ترهيب ليس فقط أولئك الموجودين داخل مصر ولكن أيضًا المعارضين السياسيين والمنفيين في الخارج. وقد سبق أن أشارت جماعات حقوق الإنسان إلى هذا الاتجاه من القمع العابر للحدود، وقد اشتد هذا العام وسط ارتفاع ملحوظ في الإحالات والمحاكمات ذات الدوافع السياسية ضد النشطاء وشخصيات المعارضة داخل البلاد وخارجها.
في ضوء الحكم الغيابي الصادر بحق الناشط السياسي والحقوقي هشام قاسم، تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه أن هذا الحكم يندرج في إطار سياسة ترهيب وإقصاء أوسع نطاقًا للمنتقدين السلميين في مصر. وعليه، نطالب بما يلي:
- - الإلغاء الفوري لجميع التهم والأحكام الغيابية الصادرة ضد هشام قاسم، ووقف جميع المضايقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي تستهدفه، وضمان عدم استخدام الإجراءات القانونية كأدوات للانتقام السياسي أو لتقييد الحريات الأساسية.
- الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المعتقلين بسبب آرائهم السياسية أو التعبير السلمي، ووضع حد للاستخدام المنهجي للقضاء كوسيلة لإسكات المعارضة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.
- - وضع حد لاستخدام التشريعات الفضفاضة والغامضة - مثل قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015)، وقانون التظاهر (رقم 107 لسنة 2013) من قانون العقوبات، وقانون التجمهر (رقم 10 لسنة 1914)، وقانون الجرائم الإلكترونية (رقم 175 لسنة 2018) - ضد النشطاء والمعارضين، وتعديل هذه القوانين لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية.
- - دعوة المجتمع الدولي، وخاصة شركاء مصر الدوليين، للضغط على الحكومة المصرية لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ توصيات وقرارات آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- - ضمان عدم استغلال التعاون القضائي والأمني بين الدول المضيفة ومصر للمساس بحقوق المعارضين المصريين في الخارج، ووضع الضمانات القانونية التي تضمن سلامتهم وتحمي حقوقهم في الدول المضيفة.
المنظمات الموقعة:
- منتدى حقوق الإنسان المصري
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- حقهم
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- الديمقراطية الرقمية الآن
- مركز النديم
- معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- الوحدة من أجل الديمقراطية
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- حقوق الانسان اولا
- مصر واسعة لحقوق الإنسان
- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- REDWORD لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
- المحتاجون
- دفاتر مصر
- الأورو-متوسطية للحقوق
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- منصة اللاجئين في مصر
