تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، الذين يتم استهدافهم في كثير من الأحيان بتهم تافهة لتبرير احتجازهم التعسفي لفترات طويلة قبل المحاكمة، في تجاهل صارخ للأحكام القضائية وسيادة القانون.

في 18 نوفمبر 2024، فوجئت أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم بإحالتها إلى نيابة أمن الدولة في قضية جديدة بنفس التهم الواردة في قضيتها السابقة رقم 800 لسنة 2019، وهي القضية الثالثة المرفوعة ضدها بعد انتهاء عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018، ثم تدويرها في قضية ثانية رقم 730 لسنة 2020 في نفس يوم انتهاء عقوبتها بالسجن خمس سنوات. وتؤكد هذه الممارسات على استخفاف السلطات المصرية الصارخ بالأحكام القضائية وانتهاكها للمبدأ القانوني الذي يحظر المحاكمة مرتين.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية الترويج لجهودها المزعومة لتحسين ظروف حقوق الإنسان قبل المراجعة الدورية الشاملة المقبلة لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، تستمر السلطات في استهدافها المنهجي للمعارضين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال ممارسات مثل حظر الزيارة والحبس الانفرادي وتدوير المعتقلين في قضايا جديدة وحرمانهم من الرعاية الطبية وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة وحتى تقديم مقترحات تشريعية جديدة، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقوض أسس العدالة ويقنن الانتهاكات القانونية القائمة.

اعتقلت هدى عبد المنعم في الأول من نوفمبر 1، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 2018 يومًا قبل أن يعثر عليها أهلها في أحد مقار الأمن بالعباسية. وظلت قيد الحبس الاحتياطي التعسفي لأكثر من أربع سنوات حتى الخامس من مارس 21، عندما حكمت عليها محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم ملفقة. ورغم انتهاء عقوبتها في الحادي والثلاثين من أكتوبر 5، إلا أنها اتُهمت مرة أخرى بشكل صادم في قضية جديدة (رقم 2023 لسنة 31) بنفس الاتهامات، مخالفة بذلك مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين.

تدهورت صحة هدى عبد المنعم بشكل كبير خلال فترة اعتقالها وسجنها، حيث أصيبت بأزمة قلبية وتعاني من جلطة دموية في ساقها اليسرى، وفقدان وظيفة الكلية اليسرى، وارتجاع كلوي في الكلية اليمنى، واختلال شديد في التوازن بسبب التهاب الأذن الوسطى. وفي أغسطس 2023، علمت أسرتها أنها تم تشخيصها مؤخرًا بمرض السكري أثناء وجودها في مستشفى السجن.

وتؤكد الحملة أن قضية هدى عبد المنعم ليست قضية معزولة، بل هي جزء من نمط منهجي من الانتهاكات التي تستهدف المعارضين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويعكس تدوير التهم بعد انتهاء عقوبتها تجاهلًا صارخًا للأحكام القضائية ويسلط الضوء على سيطرة أجهزة الأمن المصرية غير المبررة على مصير المعتقلين السياسيين والحقوقيين. وينعكس هذا النمط في حالات أخرى، مثل قضية علاء عبد الفتاح، الذي ظل محتجزًا بلا مبرر خلف القضبان رغم انتهاء عقوبته، وإبراهيم متولي، الذي ظل قيد الاحتجاز المستمر منذ عام 2017 من خلال تدوير القضايا المتتالية.

وعليه، تطالب حملة الحرية لهدى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليها، ووضع حد لممارسة "تدوير القضايا" التي تشكل أداة لتقويض سيادة القانون وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكد الحملة على الحاجة الملحة إلى تصحيح مشكلة الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة التي تشكل مشكلة منهجية في مصر. وهذا يتطلب التزامًا حقيقيًا بدعم سيادة القانون، بدلاً من الإصلاحات القانونية القمعية السطحية. ونحن نحث المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين.

التوقيعات:

  • الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
  • المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • الوصول الآن
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • الديمقراطية الرقمية الآن
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
  • محامون للمحامين
  • مساواة- المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة
  • منصة اللاجئين في مصر (RPE)
  • الأورو-متوسطية للحقوق
  • التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)
  • مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
  • تحالف المحامين المعرضين للخطر
  • مصر واسعة لحقوق الإنسان
  • المرآز
  • كيج الدولية
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان