يجب على الحكومة المصرية أن ترفع فوراً حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مصرية بارزة في مجال حقوق الإنسان، فقط بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، وهو ائتلاف يضم 12 عضواً من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.على 34 رقالت جماعات حقوق الإنسان اليوم، بعد أربع سنوات من إطلاق سراح الرجال من السجن في أعقاب احتجاج دولي على الاضطهاد الذي تعرضوا له.

تم القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية آنذاك جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية آنذاك كريم عنارة، في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020. وبعد ضغوط محلية ودولية كبيرة، تم الإفراج عن الثلاثة في 3 ديسمبر 2020 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855/200.

ومع ذلك، فعند إطلاق سراحهم، فُرض حظر سفر على الرجال الثلاثة، مما منعهم من مغادرة البلاد، وفي 6 ديسمبر 2020، جمدت دائرة مكافحة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أصولهم. ومنذ ذلك الحين، بعد أربع سنوات من قرار المحكمة، لم يُسمح لهم أو لمحاميهم بالاطلاع على مستندات القضية رقم 855/2020، والتي اتُهموا بموجبها بارتكاب جرائم مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ولم تقدم السلطات أي دليل على هذه الاتهامات التي لا أساس لها. في 7 ديسمبر 2020، اعتقلت مجموعة من الرجال الثلاثة. خبراء الأمم المتحدة وذكر في إطار هذه القضية أنه "لا ينبغي لأي مدافع عن حقوق الإنسان أن يواجه قيودًا مالية أو تجريمًا أو شروط إطلاق سراح بكفالة أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان".

وقد قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طعونًا متعددة إلى المحاكم بشأن هذه التدابير العقابية، بما في ذلك مؤخرا إلى المجلس الأعلى للقضاءولكن بالمخالفة للقانون المصري لم يتم منحهم أي جلسة محكمة لمحاكمتهم.

في إبريل/نيسان من هذا العام، أغلقت الحكومة المصرية القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية "منظمات المجتمع المدني" سيئة السمعة، بعد مرور 13 عاماً، مما أدى إلى رفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد عدد من ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المدير التنفيذي الحالي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت. ومع ذلك، بما أن الإجراءات ضد عبد الرازق وبشير وعنارة تم اعتقالهم ومحاكمتهم في قضية منفصلة، ​​فإن هذا القرار لم يكن له أي تأثير عليهم.

وتظل مصر تشهد أزمة طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان تغذيها الإفلات من العقاب وتجاهل سيادة القانون. لا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية والعاملون في المنظمات غير الحكومية يواجهون قمعًا شديدًا من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإدانات غير العادلة، وقانون المنظمات غير الحكومية التقييدي، والقيود الواسعة النطاق على حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي تطالب به السلطات المصرية. تنتهك بالفعل في القضية الجارية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أثارت جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية مخاوف جدية بشأن مشروع القانون هذا الذي يسمح بمزيد من الانتهاكات للمحاكمات العادلة، بالنسبة الى وفي تعليق لعدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، قال الخبراء إن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات التي يحميها الدستور".

في يناير/كانون الثاني 2025، ستخضع مصر لفحص سجلها في مجال حقوق الإنسان من قبل حكومات أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فيما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل. 

وتدعو المنظمات الدول التي ستقدم توصياتها للحكومة المصرية في جلسة مخصصة لذلك في 28 يناير/كانون الثاني، إلى ضمان استخدام هذه الفرصة للدعوة إلى رفع جميع حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من التدابير العقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإنهاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان فقط بسبب عملهم المشروع.

الموقعين:

مجموعة أغورا لحقوق الإنسان (روسيا)

اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)

منظمة العفو الدولية

جمعية الدفاع عن حقوق المزارعين

جمعية حرية الفكر والتعبير

رابطة الصحافة البحرينية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

جمعية الحريات المدنية الكندية

مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)

لجنة المفقودين وضحايا العنف (كونتراس)

لجنة العدالة

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

فير سكوير

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

مركز قانون حقوق الإنسان

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

اتحاد الحريات المدنية المجري

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

جمعية تقاطع للحقوق والحريات

المجلس الأيرلندي للحريات المدنية

مركز الموارد القانونية

مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)

مجموعة حقوق مينا

أمل جديد للفقراء

مؤسسة ريدريس

REDWORD لحقوق الإنسان وحرية التعبير

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان