تدين المنظمات الموقعة أدناه اعتقال المواطن المصري الأمريكي شريف عثمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر. وتطالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن عثمان، كما تطالب أعضاء المجتمع الدولي بعدم مساعدة السلطات المصرية في محاولاتها تصدير مناخ الخوف الذي يعاني منه المصريون إلى المعارضين في الخارج.
اعتقلت السلطات الإماراتية شريف عثمان المقيم في الولايات المتحدة والذي كان في دبي في زيارة عائلية، بناء على طلب من الحكومة المصرية، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها السلطات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. وجاء الطلب من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.
وكان عثمان قد اعتقل بعد يومين من وصوله إلى الإمارات ولم يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة شهر حيث تم تجديد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوما مرتين. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تواصلت السلطات الإماراتية مع نظيراتها المصرية لطلب معلومات إضافية، لإعداد الأوراق اللازمة لترحيله إلى مصر. وهذا يمنح الحكومة المصرية مهلة 30 يوما لتقديم المعلومات اللازمة. ويواجه عثمان تهمة الدعوة إلى الاحتجاجات أو التحريض عليها من خلال نشر معلومات عبر الإنترنت.
ويأتي اعتقال عثمان في إطار محاولات السلطات المصرية المتنامية لاستهداف المعارضة في الخارج. وإذا تم ترحيله إلى مصر، فسوف يشارك عثمان مصير عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يحتجزون في ظروف غير إنسانية، ويعانون من التعذيب والمعاملة المهينة أثناء احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون الحصول على محاكمة عادلة.
التوقيعات
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- مركز النديم
- لجنة العدالة
- مبادرة الحرية
