تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه قرار النيابة العامة بإحالة بيسان كساب ورنا ممدوح وسارة سيف الدين، الصحفيات الثلاث بمؤسسة مدى مصر الإعلامية المستقلة، إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بتهمة إهانة أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين الثلاثة، ووقف الحملة على وسائل الإعلام المستقلة وموظفيها.
بدأت القضية عندما نشر موقع مدى مصر تقريرًا في 31 أغسطس 2022 نقلاً عن مصادر داخل حزب مستقبل وطن قولها إن أجهزة الرقابة الحكومية تورطت في "مخالفات مالية جسيمة" لأعضاء كبار في الحزب قد تؤدي إلى إقالتهم من مناصبهم، وهو ما دفع أعضاء الحزب إلى تقديم مئات الشكاوى في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.
في 7 سبتمبر/أيلول 2022، استدعت النيابة الصحافيين الثلاثة، بالإضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، للتحقيق معهم بشأن ما لا يقل عن 500 شكوى تم تقديمها وضمها إلى القضية رقم 19 لسنة 2022 (تحقيقات استئناف القاهرة). وأشار رئيس نيابة الاستئناف إلى أن ما يصل إلى 800 شكوى أخرى لم يتم تضمينها في القضية.
ووجهت النيابة للصحفيين تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإهانة وقذف نواب حزب مستقبل وطن، كما وجهت النيابة تهمة إضافية لعطالله بإنشاء موقع إلكتروني دون ترخيص، وذلك على الرغم من أن مدى مصر تقدمت بعدة طلبات للحصول على ترخيص، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاهلها جميعًا، وخلال التحقيق أبلغ المجلس الأعلى للإعلام النيابة العامة لأول مرة برفضه طلبات الترخيص التي تقدم بها الموقع.
وبعد انتهاء التحقيقات، أفرجت النيابة العامة عن الصحفيين بكفالة 20,000 ألف جنيه لعطالله، و5,000 آلاف جنيه لكل من الصحفيين الثلاثة الآخرين، ورغم ذلك لم تتوقف الشكاوى، ولم يتم التحقيق مع الصحفيين من قبل أو حتى إخطارهم بهذه الشكوى.
تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، يتهم فيه صحفيي موقع مدى مصر بإهانة قيادات حزب مستقبل وطن والإساءة إلى القيادات الوطنية، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري، يوم 22 مارس/آذار الجاري، طعن موقع «مدى مصر» على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برفض ترخيص الموقع، رغم استيفائه لشروط الترخيص، والتقدم بطلب الحصول عليه منذ أكثر من أربع سنوات.
وتأتي هذه الإجراءات ضد مدى مصر في إطار الحملة المستمرة على وسائل الإعلام المستقلة وترهيبها. الصحفيين ولقد استمرت السلطات المصرية في تضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم بحرية في مصر. وقد شملت هذه الحملة استمرار حجب المواقع الإخبارية، وسجن الصحفيين، ورفض طلبات الترخيص للمواقع الإخبارية. وتبعث هذه الإجراءات برسالة مفادها أن النوايا المعلنة للسلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد ليست جادة.
تدين المنظمات الموقعة أدناه تحرش حزب مستقبل وطن بصحفيي مدى مصر عبر الملاحقة القانونية، بدلاً من طلب الرد ونشر رد الحزب على ما ورد في تقريرهم، كما تدين تحرك السلطات القضائية المصرية لإحالة هذه الشكاوى للمحاكمة، وهو ما يشكل تصعيداً غير مبرر ويضع مزيداً من القيود على حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات ونشرها.
ويطالب الموقعون أدناه السلطات القضائية المصرية بإغلاق التحقيقات في كافة القضايا والشكاوى المقدمة ضد موقع مدى مصر وصحفييه وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، كما يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنح ترخيص لموقع مدى مصر.
الموقعين:
- جمعية حرية الفكر والتعبير
- الوصول الآن
- معهد الأندلس للتسامح
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- CIVICUS
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- مصر واسعة لحقوق الإنسان
- الأورو-متوسطية للحقوق
- مركز النديم
- الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- هيومن رايتس ووتش
- جمعية تقاطع للحقوق والحريات
- IFEX
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- مجموعة حقوق مينا
- مؤسسة المرأة الجديدة
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
- القلم الدولي
- منصة اللاجئين في مصر (RPE)
- روبرت ف. كينيدي حقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
- مبادرة الحرية
- مؤسسة كفينا تيل كفينا
- اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- تحالف حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
