ورقة سياسات من “المركز الديمقراطي في الشرق الأوسط”

الانتخابات الرئاسية في تونس

مُلْخَص

. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في تونس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول في جو من القمع، ويستحيل معه إجراء الاقتراع

. هيمنة الرئيس قيس سعيد على الهيئة العليا للرئاسة للانتخابات حصرت عدد من سُمح بهم الترشيحات في ثلاثة، منهم الرئيس الحالي، بينما يقبع من كثير من المعارضين السياسيين السياسيين في السجن ولا وجهت عموماً تهم مريبة، أو منعوا من الترشح 

. يدعو الكثير من التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات بسبب غياب الحريات السياسية والمدني

. على السلطات التونسية الإقلاع عن اعتقالات قمع المتظاهرين الليبراليين والثقافيين والإعلام والإفراج الفوري عن كل من تعسفيا لممارسته حقه في حرية التعبير

مقدمة

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، سيتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع رئيسهم سيأتي للمرة الثالثة منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011. وسيجري الاقتراع أيضا المرة الأولى التي ينتخب فيها التونسيون رئيسا منذ سيطر الرئيس قيس سعيد على السلطة في عام 2021، للتدخل الديموقراطي التونسية مرحلة حرجة.

تتقدم إلى هذه جردا والنصف العام لسياق القمع الذي تنظم فيه انتخابات 2024 الرئاسية، والتي تعكّرها بتظاهرات المعارضين السياسيين في البوكسين، والقيود المميزة على الإعلام والقمع الذي أُنزل بالمجتمع المدني. وتتقدم أيضا لمتابعة الخطوات التي تتبعها حكومة تونس لمكافحة حرية التعبير، وتتميز بالنقاش العام التعددي، وحياء التعددية السياسية في اليمن.

ستنظم إن انتخابات تونس الرئاسية في مناخ القمع هو القمع هو الأسوأ منذ ثورة 2011. لم يعطل فقط الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 عندما أعلن الرئيس طوارئ وألغى توصيات 2014، وعلق البرلمان، بل تونس عهدها مع الحقبة السلطوية. في عام 2022، أقرّ سعيد على عجل دستورًا جديدًا أضعف النظام القانوني وقسم التشريع إلى غرفتين، حيث مجلس نواب الشعب (الغرفة السفلى) والمجلس الوطني للجهات الفاعلة والأخيرة (الغرفة العليا)، وقد تم اختيار مجلس نواب الشعب في 2022 مشاركة للمرة الأولى بنسبة لم تتعدَّ 12% . 

أرغب أيضًا في العمل على تقيد حرية التعبير والحوار. تشمل هذه القوانينات المرسوم 54 بمكافحة التنوع الهائل بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي زرع الخوف في المنظمات والصحفيين والناشطين اليمنيين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني التونسي. وبموجب هذا المرسوم، يسجن الأشخاص بسبب آراءهم ورأيها السلطات المسيئة لشخص الرئيس ووزراء الحكومة ومفوضية الانتخابات، أو غيرها في الدولة. مُرر المرسوم رقم 54 أيضًا لخراس النقاشات السياسية الجدلية في انتخابات الرئاسة.

على عكس انتخابات 2014 و2019، المرشحة الثانية، المرشحة الانتخابية في تونس، الممثلة في المفوضية العليا للمرشحين للانتخابات، لم تعد مستقلة بعد خرج سعيد مرسوما في 2022 يمنحه صلاحية استبدال أي مرشحين. وقد تم رفعت المفوضية (التي تعد سبعة أعضاء جميعهم عينهم سعيد) إلى النائب العام ورفضت ملفات باستثناء استبعادين الذين عبروا عنهم في التقدم للفرز. لم تقر الهيئة في النهاية إلا ملفات ثلاثة مرشحين بينهم الرئيس الحالي سعيد وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب عياشي زمال رئيس حركة “عازمون” والقابع في السجن حاليا. كنتيجة لذلك، فإن العديد من التونسيين بمقاطعة المحاكمة يستخدمونها لأنها لن تكون نزيهة.

القيود القانونية والإدارية وتفسيرية المسلطة على غير ذلك

على عكس انتخابات 2014 و 2019 المرشحة الثانية، حاول أن تجري هذه الانتخابات في مناخ من القمع السياسي أسوأ بكثير من السابق، وأُضعف وقُوض فيه نظام التعدد في اليمن. وجاءت فيما بعد بعد سلسلة من التعديلات واعتقالات طالت لشخصية بارزة تبرز عبير موسى إحدى أهم وجوه الجزء الأول من الحزب الدستوري الحر، ولطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب الديمقراطيين الكونغوليين، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري.

وفي تصعيد آخر، سُجن العياشي زمال أحد ثلاثة مرشحين أجيزت ملفاتهم لمنافسة سعيد في الانتخابات، طلب دفع رشى على تزكيات مجانين.

هناك عدد قليل من الأعضاء الجدد في الهيئة العليا للانتخابات في عام 2022، تقدمت الهيئة بشكاوى جزئي ضد العديد من السياسيين والناشطين الذين اختاروا تنظيم أساليبها استفتاء شهر يوليو/تموز 2022 وانتخابات 2022-2023.

الانحياز المسافر للهيئة العليا للرئاسة للانتخابات بلغ حد الرفض الالتزام بقرارات ملزمة أصدرتها المحكمة الإدارية بقرارت بالسماح لثلاثة مرشحين راغبين بالتقدم للانتخابات الرئاسية، أصبح ألغت مفوضية انتخابهم بترشيحهم سابقا. تم إصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية (وهي أعلى هيئة قضاء إداري في تونس) في 27 و28 و30 أغسطس/آب الماضي للمحكمة بإعادة تثبيت ترشيح عبد اللطيف المكيذر ومنايدي الزنايدي وعماد الدايمي، لكن الهيئة العليا الخيرية المتخصصة للانتخابات الخاصة بتطبيق الحكماء ينتشرون في 2 وقائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين قبلت ملفاتهم هم قيس وزهير المغزاوي اوياشي زمال.

الهيئة العليا للرقابة على الانتخابات غير أحادية بشكل فردي، ومن دون سلطة تفويضها ذلك، تخضع للترشح المتعلقة بالسن والجنسية ووثيقة السوابق العدلية، واعتمدت لتسويق ذلك على دستور 2022، رغم أن المادة 89 من دستور تونس تشترط على أن شروط الترشيحات التي تحددها قانون الانتخابات الذي لم يعدل بعد الدستور السرياني 2022.

ولم تأت الهيئة العليا للرقابة للانتخابات بعزل عن استثناءين ورفض الانصياع لقرارات الإدارة التنفيذية، بل تجاهلت أيضا الاستعانة بحملة سعيدة مثل استخدام الدولة لأغراض الدعاية لسياسة سياسية. بين هؤلاء المتسابقين إعلان سعيد ترشحه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة فيسبوك، ونشر ميدانية كجزء من أعضاءه المتميزين وتسجيلات‌ه وهو يتعهد بعدم الاعتراف بالسلطة “إلى الخونة القضائية”، ليصبحوا مواطنين وهم ييزكون ترشحيه.

فهي إن استخدام الموارد العامة ينتهك مبادئ الإنصاف الأساسية كما يقتضيها السباق الانتخابي، ناهيك عن أنها إمعان في عملية اقتراع تُقيّد فيه أصلاً نشاطات منافس الرئيس، ويسجن فيه الصحافيون، واختفى فيه وسائل الإعلام بالملاحقة بسبب خطها التحريري. لقد سعيد أيضًا بوجود الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية، للنيل من منافسيه وأقوى نزاهة الاقتراع. وعلى سبيل المثال، تلكأت في توفر المترشحين بصحيفة سوابقهم وما يلزم من ملفات لاستيفاء الترشح. وقد شجب عدد من غيرهم، منهم عبير موسيماد والدايمي وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، وهذه فعالة وندووا بإقدام الوزارة على مشترياتهم “دون وجه قانوني” بالوثائق الإضافية وتخرجوا لا مصادر استخراج السوابق الخاصة بهم.

بل وصل الأمر إلى حد منع "حركة الشعب"، التي سميت أمينها العام زهير الغزاوي مرشحا في الانتخابات، من اجتماعها الحزبي في 25 أغسطس/آب. وقد بياناتهم للحزب الشيوعي التابع للحزب الداخلي بمنع أعضاء الحزب من استكمال تجهيزات اللقاء.

إحصاء المجتمع المدني

مع الفائز في الانتخابات، قُيدت إلى أبعد من نشاطات المجتمع المدني، بما في ذلك الصحفيين والهيئات المبدعة.

لقد واجه المجتمع المدني في تونس أشرس حملة قمع منذ ثورة 2011. لقد دأب سعيد بعض أعضاء التنشئة على تنظيم المنظمات التي تكاملا بتقوية السلطة الوطنية. بل إن السلطات التونسية أقدمت على سجن الشباب يدافعون عن المهاجرين المهاجرين واللاجئين بزعم تبييض الأموال والضلوع في نشاطات إجرامية وتهديد سلامة الأوقاف لتونس.

وقد قضت الهيئة العليا للأبحاث في الآونة الأخيرة بمنظمة “أنا يقظ” التي تتناضل من أجل محاربة الأسباب بسبب نشر استطلاعاتها الرأي خلال فترة الانتخابات. وزعمت الهيئة العليا للتنافسية أن منظمة متخصصة في مجال البحث لا يصنفها فنيا في استطلاع رأي الرأي العام، وهي غير متخصصة في وعودة وتنوع سعيد، وأخفق أخرى في تجسيدها.

أما في مجال الإعلام، فقد جاء بعد استبعاد الأحزاب المعارضة والسياسيين من أزياء التلفزيون العام الذي انقلب بوقا من أبواق حكومة سعيد. تعرض للملاحقة أيضًا صحفيون ومعلقون بارزون اتجهوا إلى السياسة السياسية في البلاد.

وفي السياق نفسه، منحت الهيئة العليا للمسابقات المتعلقة بسلطة مراقبة الإعلام التونسي، رغم افتقادها الموارد البشرية والفنية التي تتطلبها تدقيق تغطية لاقتراع.

وقد حولت هذه الهيئة الفعالة إلى جهاز عقابي يهب وسائل الإعلام والصحفيين لمطالبتهم أمام المحاكمة، ثورات إلى وسائل الإعلام لسماحها بالانتقاد البوتيكي رغم أنه محمي بنص الدستور الذي يضمن الحق في حرية التعبير. وقد سحبت الهيئة العليا للمرشحين للانتخابات اعتمادها الصحفية لمنعها من تحريض الانتخابات ودخول مراكز التصويت، واشتراكهم في التصويت، وعدم التزامهم بالحياد وانتهاك القانون الانتخابي.

دور المنصات الرقمية في فضاء رقمي عام حر ومتعدد

في تباين مساحة حرية التعبير والنقاش العام، تلعب وسائل الإعلام الاجتماعية - خاصة فيسبوك وتيك توك - فعالية هاما كمنتديات للنقاش العام خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي من فضاءات نهائية وبالتالي للفاعلين السياسيين لنفسهم تستهدف سياساتهم وتهدف إلى التأثير في العام. لكن هذه المنصات لا تتضمن ما يكفي لتصحيحي لمحاولات التأثير في الرأي العام الذي تشنها حملات منسقة ومريبة تم تصميمها بشكل جيد لها، ولا توفر ما يكفي من مع عدم الحاجة إلى إضافة الإعلانات بالإضافة إلى الجهات المختلفة من الصفحات المختلفة، ما تحول المنصات في أحيان عديدة إلى فضاءات للقراءة العام.

لا دليل على وجود تعاون وتنسيق فعليين بين هذه المنصات والسلطات التونسية على حساب التونسيين. في 2023 على سبيل المثال، شركة “ميتا” مالكة فيسبوك 67 طلب الحصول على البيانات المقدمة من الحكومة التونسية. رفض التعاون مع السلطات التونسية، بما في ذلك الهيئة العليا للتنافسية، أمر يمكن فهمه بسبب عدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان. لكن هذا العامل لا يجب أن تجعل وسائل التواصل الاجتماعي تنكص عن واجب التحلي بالمسؤولية منها ما يتطلبه التضليل وحملات التشويه التي تنال من غير وشخصيات المعارضة وناشطي المجتمع المدني، خاصة الحملات الانتخابية.

يوصي بما سبق، ويجب نشر ما يكفي من المعلومات عن المبالغة التي أنفقت على بعض المسؤولين ومصادر تمويلها. يجب على هذه المنصات التعاون مع ومنظمات المجتمع المدني من أجل فهم أفضل للسياق الوطني العام، ويجب أيضًا نشر تقارير عن الدقة التي يتخذها الخبراء والقاضي لتحديد بعض العناصر أو تعليق بعض العناصر، وحسابات عمل خوارزمياتها حتى لا تشجع على نشر الأخبار المضللة أو المعلومات التي تقدم السليم للاختيار وتضر بفرص التعبير عن الرأي التعددي.

كوز

. على السلطات التونسية أن تعترف بالدستور والتزاماتها في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وذلك بأن تفرج عمن اعتقل تعسفيا وتنهي فورا حملة القمع الذي سُلط على المعارضين البوكسينيين والصحفيين ومن يحاول ممارسة حقوقه الأساسية، وقوض الانتخابات.

. على الهيئة العليا المختصة للانتخابات الإقلاع عن استهداف وسائل الإعلام والصحفيين، وتوقفت عن رفعها ولكن للأسف الشديد فإن التحذيرات ناجمة عن تعليقاتهم السياسية السلمية، والكف عن استخدام المرسوم 54 لعدم انفصالهم عن حرية التعبير.

. على السلطات التونسية ضمان حقوق التجمع ووقف البناء على المجتمع المدني وحرُ حق مشاركة التونسيين في النقاش العام.

. على وسائل التواصل الاجتماعي أن تنشر بعد تقارير صحفية حادة عن الدعاية السياسية والسياسة ارتباطها بالانتخابات نهائيًا والتي أبطلتها وحذفتها بشكل كامل من محتوى أو حسابات.